اشترطت الحكومة المحلية لمنطقة المسيب، جنوب بغداد، لعودة سكان منطقة جرف الصخر إليها، تنفيذ ثلاثة شروط «تعجيزية» تهدف لعرقلة عودة آلاف العوائل وتغيير الواقع الطائفي في المنطقة وبشكل نهائي وفق ما قال أحد الزعماء العشائريين.
وأصدر مجلس قضاء المسيب قراره المرقم 13 لسنة 2017 وينص على عدم الموافقة على إعادة سكان منطقة جرف الصخر إلى منازلهم بعد تنفيذ ثلاثة شروط وهي تعويض المتضررين بشكل عادل، وتسليم الجناة من قبل سكان المنطقة.
أما الشرط الثالث الذي تضمنتة الوثيقة الرسمية الموقعة من قبل رئيس المجلس والقيادي في ميليشيا «الحشد الشعبي»، قاسم رحيم المعموري على «ضمان أمن المنطقة بشكل يمنع حدوث أي عمليات إرهابية ضمن المنطقة او انطلاقاً منها».
واعتبر الشيخ، وناس إبراهيم الجنابي، أحد الزعماء القبليين النازحين من المنطقة، في حديث لـ«القدس العربي»، أن القرار احتوى على شروط تعجيزية ترمي إلى منع عودة آلاف العوائل النازحة إلى منازلهم وتهدف بشكل واضح لإحداث تغيير طائفي ونهائي في المنطقة المعروفة بأنها ذات أغلبية سنية.
وقال الجنابي، النازح إلى إقليم كردستان العراق، إن «الشرط الاول يطالب بدفع ديات مالية إلى كل شخص شيعي قتل في المنطقة، وهذا يعني فتح الباب للجميع من أجل مطالبة سكان المنطقة الأصليين، وهم عشيرة الجنابيين، بدفع مبالغ مالية فاحشة عن كل شخص، دون القيام بخطوة مماثلة مع السكان السنة الذين قتلوا في المناطق الشيعية المجاورة».
وتابع أن «الشرط الثاني، وهو تسليم الجناة، ونحن نعلم أن معظم سكان المنطقة تم تسجيلهم كمطلوبين لدى قوات الجيش والحشد الشعبي ويراد اعتقالهم لأسباب طائفية بحته ودون اي أدلة أو شهود حقيقيين».
واستغرب الجنابي من «إلزام سكان المنطقة بتعهد لحفظ أمن المنطقة ومنع حدوث العمليات الإرهابية فيها أو انطلاقا منها»، موضحاً ان «هذا الامر لو كان قابلا للتطبيق لتم تنفيذه في جميع مدن العراق التي تشهد أحداث إرهابية وبشكل شبه يومي».
ولفت إلى أن «الآلاف من أبناء عشيرته، وهم السكان الاصليون لمنطقة جرف الصخر يعيشون أوضاعا مأساوية في مخيمات النزوح، وعدد كبير منهم يسكن في إقليم كردستان ويحرمون من العودة إلى بيوتهم لأسباب طائفية بحتة ومن أجل إفراغ المنطقة المحيطة بالعاصمة بغداد من أي ثقل سكاني سني».
وبين أن «سيناريو جرف الصخر يعاد تكراره في مناطق أخرى مثل الطارمية والتاجي والراشدي واليوسفية».
وكانت القوات الأمنية وميليشيا الحشد، قد أعلنوا في تشرين الاول/اكتوبر 2014، عن تحرير كامل منطقة جرف الصخر من مسلحي تنظيم «الدولة»، ليعلن لاحقاً رئيس لجنة الهجرة في محافظة بابل والتي تتبع لها المنطقة أن إعادة اعمار جرف الصخر وإعادة أهلها اليها مرتبط بإزالة الألغام والعبوات الناسفة منها.
وسبق للجهات الرسمية، أن بررت عدم الموافقة على عودة سكان المنطقة اليها بالخوف على سلامتهم من وجود المخلفات الحربية فيها.
لكن زعامات في «الحشد الشعبي» قالت إن «مسالة العودة مرتبطة بتدقيق السجلات الأمنية لسكان المنطقة والتي لم يتم الفراغ منها برغم مرور أكثر من عامين على انتهاء العمليات العسكرية فيها».
ورغم إعلان البرلماني السني كامل الغريري، في آب/ أغسطس الماضي، عن جمع أكثر من 40 توقيع لتشكيل لجنة تعمل على معرفة الأسباب الحقيقية لعدم إرجاع أهل مناطق جرف الصخر وجنوب بغداد، لكن لم يتم الاعلان لاحقاً عن تقدم في هذا الموضوع.
وكان أكثر من مائة وعشرين ألف مواطن كانوا يسكنون جرف الصخر، وباتوا يعيشون في المخيمات في وضع كارثي، وفق عضو في لجنة المهجرين العراقية.
المصدر:القدس العربي
