أيّدت محكمة الاستئناف في باريس اتهاما لشركة “لافارج” الفرنسية للإسمنت “بالتواطؤ بجرائم ضد الإنسانية” في سوريا، وهي اتهامات تمثل عبئاً على الشركة منذ أعوام.
نشرت صحيفة “اندبندنت” البريطانية الرقمية اليوم أنّ مستشاراً قانونياً للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان قال إنّ “محكمة الاستئناف في باريس أيّدت حكماً أصدرته أعلى محكمة في فرنسا على أنه من الممكن التحقيق مع “لافارج” بتهم متصلة بجرائم ضد الإنسانية.
وتابع المستشار القانوني أنه بسبب استمرارها بتشغيل مصنع في سوريا بعد اندلاع الصراع عام 2011 تواجه الشركة “لافارج” الفرنسية للإسمنت هذه التهم وفق المصدر.
وتواجه لافارج تهمة دفعها مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم الدولة “داعش” بين عامي 2013 و2014، لضمان استمرار العمل في موقعها بسوريا وفق ما نقلت france24في وقت سابق.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
