أورينت نت
لم تتوقف سلوكيات ميليشيا الدفاع الوطني، وممارساتهم “التشبيحية” في مدينة جرمانا بريف دمشق عند أعمال السلب والنهب والتحرش بالمارة عند الحواجز، بل تعدّتها لتصل هذه الأيام إلى احتكار مياه الشرب في المدينة، وقطعها عن بعض الأحياء بالاتفاق مع بعض المسؤولين عن شبكة المياه، وبعض باعة المياه المتجولين عادة بين الحارات لبيع مياه الشرب.
حيث أكدت مصادر لأورينت نت أن ما يسمى (اللجان الشعبية) في مدينة جرمانا ومنذ قرابة 20 يوما قاموا بمنع دخول صهاريج مياه الشرب القادمة من نبع عين الفيجة الواقع في منطقة وادي بردى بريف دمشق إلى جرمانا، بحجة أن هذه الصهاريج قد تحمل في داخلها أسلحة ومتفجرات، وقطعت مياه الشرب عن المدينة لمدة ثلاثة أيام على التوالي الأمر الذي أجبر السكان لشراء عبوات مياه “بقين ” ويبلغ سعر ليتر المياه الواحد 150 ل.س .
وحسب ماأفادت نفس المصادر فإنه “تحت ضغط الأهالي وبعد أن ضجروا من هذا الوضع المزري بحيث تصل حاجة المنزل الواحد يوميا لمياه الشرب مايزيد عن (10 ليتر)، ومامن قدرة لدى المواطنين ليدفعوا يوميا 1500 ل.س فقط ثمنا لمياه الشرب، أشاع عناصر الدفاع الوطني في جرمانا بأنهم فقط يسمحون بدخول الصهاريج الحاصلة على ترخيص رسمي من مؤسسة مياه الشرب في ريف دمشق.
فماكانت تلك إلا شائعة هدفها امتصاص غضب الأهالي، والحقيقة أن اللجان الشعبية رفضت بالمطلق دخول صهاريج مياه الشرب، وذلك لاحتكار بيع مياه الشرب لمصلحتهم الخاصة بالتنسيق مع بعض مسؤولي شبكة مياه الاستعمال اليومي في مدينة جرمانا وبعض الباعة الجوالين.
حيث أقام الشريكان ( عناصر الدفاع الوطني، بعض مسؤولي شبكة مياه الاستعمال) مركزين لفلترة مياه الاستعمال، أحدهما في حي كشكوال والاّخر في حي القوس، وأصبحوا يقومون ببيع المياه للناس على أنها مياه من نبع عين الفيجة، وذلك بالنتنسيق مع باعة المياه المتجولين بحيث توزع الأرباح المالية للشركاء الثلاثة.
(س .ع) أحد مواطني مدينة جرمانا يقول : “إنّ احتكار مافيا المياه من قبل الشركاء الثلاثة لم تتوقف فقط عند إيهام الناس بأن المياه المباعة هي من عين الفيجة، وإنما وصلت لحد قطع مياه الاستعمال في جرمانا عن الأحياء والحارات الفرعية بالتناوب، ولمدة قد تزيد عن الأربعة أيام وذلك لابتزاز وإجبار المواطنين على شراء حاجتهم من المياه المباعة ليس فقط للشرب وإنما للاستعمال اليومي الأمر الذي يزيد من أرباح الشركاء في تجارتهم “.
يتحدث الأهالي عن تحول مدينة جرمانا في الفترة الأخيرة إلى قبلة لزيارات وزراء ومسؤولي النظام، ومنهم وزير الموارد المائية الذي زارالمدينة لمرتين متتاليتين بسبب ازداد الشكاوى من قبل الناس والتي تتحدث عن حال شبكة المياه في جرمانا، والتي انتقلت من مرحلة الشكوى لمرحلة السخط الشديد لعدم وجود أي مبرر للطريقة التي يتم بها التعامل مع واحد من أهم مكونات الحياة في هذه المدينة، وفي كل مرة يتعهد وزير الموارد المائية بأن جرمانا لايمكن أن تعطش، ولكن تعهده هذا كلام في الهواء ولاتغيير يطرأ على واقع المدينة المزري.
ويرى اآخرون بأن وزير الموارد المائية لو أراد حل مشكلة مياه الشرب في جرمانا لفعل ذلك، لا سيما أن هناك إرتفاعا في منسوب المياه التي تخرج من (نبع عين الفيجة) ويصل إلى 8/5 متر مكعب في الثانية مما أدى لخروج الفائض منها إلى شلال النبع ومن ثم إلى رافده في مجرى نهر بردى حسب دراسات مختصة، وأن هذا النبع وإن كان واقعا تحت سيطرة المعارضة لكنه يغذي مائيا ثلاثة أرباع العاصمة دمشق.
ومن الجدير بالذكر أن مياه جرمانا لاتصلح أبدا كمياه للشرب بسبب ارتفاع نسبة الكلس فيها وعملية الفلترة التي يقوم بها شركاء (مافيا المياه) لاتقلل من نسبة الكلس، ويضاف لذلك أن هذه المياه بحاجة إلى تعقيم خاصة بعد انتشار الأمراض والأوبئة في دمشق وريفها وخاصة التهاب الكبد الوبائي والذي تعتبر المياه الملوثة من أكثر أسباب انتشاره.
