تتكشّف في لبنان حالياً، تفاصيل مأساة غير مسبوقة تتعلق بشبكة عبودية وإتجار بالبشر تعمل منذ نحو سبع سنوات. نحو 75 فتاة، معظمهن سوريات، أجبرن على ممارسة الجنس، وتعرضن لعشرات عمليات الإجهاض، وعُزلن عن العالم الخارجي، وتم تعذيبهن جسدياً ونفسيا.
يمر خبر توقيف شبكة الدعارة المؤلفة من 75 امرأة سورية، مرورا هادئاً في الإعلام اللبناني، التفاصيل مهمّة. هناك خاطف، أو شبكة من الخاطفين، قاموا باحتجاز 75 امرأة في أحد بيوت الدعارة في منطقة جونية (شمال بيروت) لسنوات.
بيان قوى الأمن الداخلي (الشرطة)، التي نفذت عمليّة توقيف الشبكة وتحرير النساء، يتحدث عن “عملية أمنية نوعية”، تمكّنت الشرطة خلالها من “كشف هوية أشخاص يؤلفون شبكة للاتجار بالأشخاص في لبنان، وتوقيفهم في محلة جونيه، وتحرير 75 فتاة معظمهن من الجنسية السورية، تعرضن للضرب والتعذيب النفسي والجسدي، وأجبرن على ممارسة الفحشاء تحت التهديد بنشر صورهن عاريات وغيرها من الأساليب”.
ولفت البيان الأمني إلى أن “بعض النساء تعرضن للتشويه الجسدي نتيجة تعذيبهن”. وتم إلقاء القبض على خمسة “حارسات”، و8 حراس ووسيطان ووسيطة، ولا يزال ملاحقة الشبكة مستمراً.
تضم الشبكة نحو 18 فردا بالحدّ الأدنى. وتكمن أهميتها في الدلالة على وجود إتجار بالبشر في لبنان، وليس فقط “دعارة”، بحسب ما يؤكّد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، العقيد جوزف مسلم، والذي يشير لـ”العربي الجديد”، إلى أن قوى الأمن أوقفت سابقاً شبكات صغيرة للاتجار بالبشر، لكنها الحالة الأولى بهذا الحجم.
وبحسب مسلم، فقد تمّ توقيف أحد الأطباء، وكان يتولّى إجراء عمليات إجهاض النساء، واعترف الطبيب بإجراء 200 عمليّة إجهاض خلال سنوات عمل الشبكة. ما يُشير إلى إلزام النساء بممارسة الجنس من دون وسائل الحماية، وهو ما يعرضهن للإصابة بالأمراض الجنسية. إضافةً إلى عمليات إجهاض إجرامية تعرّض لها العديد منهن عبر الضرب المبرح على البطن بهدف قتل الجنين، بهدف توفير الأموال.
وليس الإجهاض هو الاعتداء الوحيد على الضحايا، وبينهن قاصرات، فالشبكة، بدأت صغيرة قبل عام 2011، قبيل انطلاق الثورة السورية، وإحدى النساء اللواتي تم تحريرهن، لم تكن تعلم أن هناك ثورة في سورية. لكن الشبكة زاد حجمها بمرور الأيام، خصوصاً بعد تردي الأوضاع الأمنيّة والاقتصادية في سورية.
تعمل النسوة لمدة 20 ساعة يومياً. وهنّ مضطرات لأن تتواجدن بكامل أناقتهن في أماكن العمل منذ العاشرة صباحاً، ويستمر العمل إلى السادسة صباحاً. وفي حال لم يرضَ مشغلو النساء عن شكلهن؛ يتم عقابهن، والعقاب يتضمن الجلد والضرب. ويبلغ معدل الزبائن التي تُجبر الفتاة على معاشرتهم يومياً نحو 10 زبائن، ويصل في عطلة نهاية الأسبوع إلى عشرين زبوناً.
ويتقاضى مشغلوهن، 50 ألف ليرة (33 دولارا أميركيا) مقابل كل ربع ساعة عمل، ومائة ألف ليرة (حوالي 66 دولارا أميركيا) مقابل الساعة. وفي حال اختار الزبون أن يمضي ربع ساعة، ولم يُمدد المدة، فإن الفتاة تُعاقب لأن المشغلين يعتبرون الأمر دليلاً على عدم الاهتمام بالزبون. وفيما حال اشتكى الزبون من “خدمة” إحدى الصبايا، تُعاقب بالجلد. حتى أن عدداً منهن أُصبن بتقيحات جلدية نتيجة الجلد الذي تعرّضن له، بحسب المصدر الأمني.
وتصادر “الحارسات” في العادة، “البقشيش” الذي يمنحه الزبون للفتاة، وفي حال كان البقشيش أقل من 10 دولارات، تُعاقب الفتاة بالجلد.
وعمد مشغلو الشبكة إلى زرع “مخبرات” بين الفتيات من حين إلى آخر. وللمخبرات وظيفة أساسيّة تتمثل في نقل الأحاديث الخاصّة بينهن للمشغلين، خصوصاً إذا ما تضمنت أي تفاصيل عن التفكير بالهرب أو عدم الإذعان للأوامر. كما أرسل المشغلون عدداً من “الزبائن الوهميين”، بهدف معرفة إذا ما كانت الصبايا، يشتكين من سوء المعاملة.
وضمن الوقائع، أن المشغلين يلجأون إلى “بيع” من لا تلتزم من الفتيات بشروط العمل إلى شبكات أخرى، أو “تأجيرها” في أحيان أخرى. ويبلغ سعر الفتاة نحو ألفي دولار أميركي. ويصل المشغلون إلى هذه النتيجة بعد نحو أربعة أشهر من الضغط النفسي والتعذيب الجسدي للفتاة.
وتولّى رجلان سوريان مهمّة إحضار الفتيات من سورية. وكانا يذهبان إلى سورية بسيارة رباعية الدفع غالية الثمن، ويوهمان الفتيات أنهما يمتلكان مطاعم باذخة في بيروت، ويريدان منهن العمل فيها. وفور وصول الضحية إلى بيروت تجري مصادر هاتفها الخلوي وجواز السفر أو بطاقة الهويّة واحتجازها.
ولفت العقيد مسلم، إلى أن عددا من الفتيات لا يعرفن من لبنان إلا ما يُمكن أن يرونه من مكان احتجازهن، ولفت إلى أنهن موجودات حاليا في مراكز إيواء تابعة لجمعيات تُعنى بالنساء، “وهن بحاجة لعلاج نفسي وجسدي لتجاوز ما مررن به”. مشددا على أن القانون اللبناني لا يُعاقب النساء اللاتي يتعرضن لوقائع مشابهة، إذ يعترف قانون الاتجار بالبشر بهن كضحايا.
وبحسب مصادر لـ”العربي الجديد”، من داخل عدد من الجمعيات العاملة مع الضحايا، فإن بعضهن يعملن منذ سبع سنوات، وتُعاني معظمهن من أمراض جنسية، وقد طلب بعضهن العودة إلى سورية، فيما يتم تسجيل لجوء الأخريات، وتسعى الجمعيات لأن تتحمّل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كلفة العلاج الطبي.
ويصف مسلم وسط حالة من الصدمة، ما كان يجري للفتيات بأنه “عبودية كاملة. هو سلب للحرية وللجسد والروح. هذا كان يحصل على بعد نصف ساعة من العاصمة بيروت. هكذا قضية، قد تمرّ مرور الكرام لأن الضحايا سوريات. لكن الملف لا ينحصر في تلك القضية. هناك المزيد. التحقيقات المستمرة وستكشف المزيد من الخبايا”، على حد تعبيره.
بيان قوى الأمن الداخلي (الشرطة)، التي نفذت عمليّة توقيف الشبكة وتحرير النساء، يتحدث عن “عملية أمنية نوعية”، تمكّنت الشرطة خلالها من “كشف هوية أشخاص يؤلفون شبكة للاتجار بالأشخاص في لبنان، وتوقيفهم في محلة جونيه، وتحرير 75 فتاة معظمهن من الجنسية السورية، تعرضن للضرب والتعذيب النفسي والجسدي، وأجبرن على ممارسة الفحشاء تحت التهديد بنشر صورهن عاريات وغيرها من الأساليب”.
ولفت البيان الأمني إلى أن “بعض النساء تعرضن للتشويه الجسدي نتيجة تعذيبهن”. وتم إلقاء القبض على خمسة “حارسات”، و8 حراس ووسيطان ووسيطة، ولا يزال ملاحقة الشبكة مستمراً.
تضم الشبكة نحو 18 فردا بالحدّ الأدنى. وتكمن أهميتها في الدلالة على وجود إتجار بالبشر في لبنان، وليس فقط “دعارة”، بحسب ما يؤكّد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، العقيد جوزف مسلم، والذي يشير لـ”العربي الجديد”، إلى أن قوى الأمن أوقفت سابقاً شبكات صغيرة للاتجار بالبشر، لكنها الحالة الأولى بهذا الحجم.
وبحسب مسلم، فقد تمّ توقيف أحد الأطباء، وكان يتولّى إجراء عمليات إجهاض النساء، واعترف الطبيب بإجراء 200 عمليّة إجهاض خلال سنوات عمل الشبكة. ما يُشير إلى إلزام النساء بممارسة الجنس من دون وسائل الحماية، وهو ما يعرضهن للإصابة بالأمراض الجنسية. إضافةً إلى عمليات إجهاض إجرامية تعرّض لها العديد منهن عبر الضرب المبرح على البطن بهدف قتل الجنين، بهدف توفير الأموال.
وليس الإجهاض هو الاعتداء الوحيد على الضحايا، وبينهن قاصرات، فالشبكة، بدأت صغيرة قبل عام 2011، قبيل انطلاق الثورة السورية، وإحدى النساء اللواتي تم تحريرهن، لم تكن تعلم أن هناك ثورة في سورية. لكن الشبكة زاد حجمها بمرور الأيام، خصوصاً بعد تردي الأوضاع الأمنيّة والاقتصادية في سورية.
تعمل النسوة لمدة 20 ساعة يومياً. وهنّ مضطرات لأن تتواجدن بكامل أناقتهن في أماكن العمل منذ العاشرة صباحاً، ويستمر العمل إلى السادسة صباحاً. وفي حال لم يرضَ مشغلو النساء عن شكلهن؛ يتم عقابهن، والعقاب يتضمن الجلد والضرب. ويبلغ معدل الزبائن التي تُجبر الفتاة على معاشرتهم يومياً نحو 10 زبائن، ويصل في عطلة نهاية الأسبوع إلى عشرين زبوناً.
ويتقاضى مشغلوهن، 50 ألف ليرة (33 دولارا أميركيا) مقابل كل ربع ساعة عمل، ومائة ألف ليرة (حوالي 66 دولارا أميركيا) مقابل الساعة. وفي حال اختار الزبون أن يمضي ربع ساعة، ولم يُمدد المدة، فإن الفتاة تُعاقب لأن المشغلين يعتبرون الأمر دليلاً على عدم الاهتمام بالزبون. وفيما حال اشتكى الزبون من “خدمة” إحدى الصبايا، تُعاقب بالجلد. حتى أن عدداً منهن أُصبن بتقيحات جلدية نتيجة الجلد الذي تعرّضن له، بحسب المصدر الأمني.
وتصادر “الحارسات” في العادة، “البقشيش” الذي يمنحه الزبون للفتاة، وفي حال كان البقشيش أقل من 10 دولارات، تُعاقب الفتاة بالجلد.
وعمد مشغلو الشبكة إلى زرع “مخبرات” بين الفتيات من حين إلى آخر. وللمخبرات وظيفة أساسيّة تتمثل في نقل الأحاديث الخاصّة بينهن للمشغلين، خصوصاً إذا ما تضمنت أي تفاصيل عن التفكير بالهرب أو عدم الإذعان للأوامر. كما أرسل المشغلون عدداً من “الزبائن الوهميين”، بهدف معرفة إذا ما كانت الصبايا، يشتكين من سوء المعاملة.
وضمن الوقائع، أن المشغلين يلجأون إلى “بيع” من لا تلتزم من الفتيات بشروط العمل إلى شبكات أخرى، أو “تأجيرها” في أحيان أخرى. ويبلغ سعر الفتاة نحو ألفي دولار أميركي. ويصل المشغلون إلى هذه النتيجة بعد نحو أربعة أشهر من الضغط النفسي والتعذيب الجسدي للفتاة.
وتولّى رجلان سوريان مهمّة إحضار الفتيات من سورية. وكانا يذهبان إلى سورية بسيارة رباعية الدفع غالية الثمن، ويوهمان الفتيات أنهما يمتلكان مطاعم باذخة في بيروت، ويريدان منهن العمل فيها. وفور وصول الضحية إلى بيروت تجري مصادر هاتفها الخلوي وجواز السفر أو بطاقة الهويّة واحتجازها.
ولفت العقيد مسلم، إلى أن عددا من الفتيات لا يعرفن من لبنان إلا ما يُمكن أن يرونه من مكان احتجازهن، ولفت إلى أنهن موجودات حاليا في مراكز إيواء تابعة لجمعيات تُعنى بالنساء، “وهن بحاجة لعلاج نفسي وجسدي لتجاوز ما مررن به”. مشددا على أن القانون اللبناني لا يُعاقب النساء اللاتي يتعرضن لوقائع مشابهة، إذ يعترف قانون الاتجار بالبشر بهن كضحايا.
وبحسب مصادر لـ”العربي الجديد”، من داخل عدد من الجمعيات العاملة مع الضحايا، فإن بعضهن يعملن منذ سبع سنوات، وتُعاني معظمهن من أمراض جنسية، وقد طلب بعضهن العودة إلى سورية، فيما يتم تسجيل لجوء الأخريات، وتسعى الجمعيات لأن تتحمّل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كلفة العلاج الطبي.
ويصف مسلم وسط حالة من الصدمة، ما كان يجري للفتيات بأنه “عبودية كاملة. هو سلب للحرية وللجسد والروح. هذا كان يحصل على بعد نصف ساعة من العاصمة بيروت. هكذا قضية، قد تمرّ مرور الكرام لأن الضحايا سوريات. لكن الملف لا ينحصر في تلك القضية. هناك المزيد. التحقيقات المستمرة وستكشف المزيد من الخبايا”، على حد تعبيره.
العربي الجديد
