تقدّم عشرات أعضاء “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” السورية، المحسوبة على المعارضة الداخلية، من بينهم قيادات، ومعظمهم من الشباب، باستقالاتهم إلى المنسّق العام للهيئة حسن عبد العظيم، أمس الخميس، إثر خلافاتٍ تنظيمية وسياسية. وأوضح عضو المجلس المركزي، وأمين سر مكتب الشباب في الهيئة المستقيل، مرام داود، لـ”العربي الجديد”، أنّه “في الأشهر الأخيرة اشتدت الخلافات داخل الهيئة التنظيمية والسياسية، إذ عمدت أحزاب الهيئة إلى الهيمنة على مفاصل القرار، عبر أساليب ملتوية، فكان بعض أعضاء هذه الأحزاب ينتسبون إلى الهيئة، بصفة مستقلين لتزيد حصتهم في القيادات، كما تعمدت قيادات الأحزاب إلى عرقلة عمل الشباب ومبادراتهم، إضافة إلى تحييدهم عن العمل السياسي وتهميشهم، عبر تفردها باتخاذ القرارات”.
كما أشار إلى أن “سبب الانفجار الأخير داخل الهيئة، هو إصرار جناح في الهيئة على إقرار لقاء باريس، الذي جمع أخيراً وفدي هيئة التنسيق والائتلاف الوطني، وتجاهل الآراء المعترضة، على شكل اللقاء وإقراره بعيدا عن لقاء القاهرة، حيث تم إهمال الاعتراضات، رغم إصدارنا بياناً خاصا نشر على موقع الهيئة، نتبرأ من هذا الانحراف السياسي”.
كذلك لفت دواد إلى أنّ “أكثر من 35 عضواً من شباب الهيئة، تقدموا باستقالتهم بشكلٍ جماعي، تعبيراً عن اعتراضهم على ما أسموها انزلاقات سياسية تتعرض لها الهيئة، واللهاث خلف مكونات محددة في الائتلاف الوطني، ما يدفع الهيئة لأن تكون جزءاً من الاصطفافات الإقليمية، في حين يواصل أعضاء الهيئة المستقلين تقديم استقالاتهم، كما أنّه من المتوقع أن تستقيل أحزاب وشخصيات من الصف الأول”.
العربي الجديد
