سوريا.. سكان “عفرين” بحلب يشكون من زيادة الإتاوات السنوية

محمد مستو/ الأناضول
يشتكي التجار، وأصحاب المصانع والحرف في مدينة عفرين بحلب شمال سوريا، من رفع “وحدات حماية الشعب” الكردية (PYD) بشكل كبير لقيمة الإتاوات السنوية التي تفرضها عليهم، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في بلاد تعيش حربًا منذ 4 سنوات. ويقوم بجمع الإتاوات لجان تشكلها الهيئات التابعة “للإدارة الذاتية للمقاطعة”، المنبثقة عن “وحدات حماية الشعب”، حيث تقوم اللجان بالتجول في المدينة، والدخول في مصانعها، ومحلاتها، وتقدير قيمة الإتاوة من خلال إلقاء نظرة عليها. واتصلت “الأناضول” بعدد من أصحاب الأعمال في المدينة، وحصلت على معلومات منهم بخصوص الإتاوات، فيما رفض جميعهم ذكر أسمائهم، مخافة طردهم من المدينة، التي تتمتع بالأمان، بخلاف بقية المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب. وأفاد أحد تجار الملابس لمراسل الأناضول، أن “هيئة التجارة التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية أخذت منه 270 ألف ليرة سورية (1100 دولار)”، مشيرًا إلى أن “الإتاوات زادت هذا العام بشكل كبير بعد أن كانت مبالغ رمزية في العامين الماضيين”، لافتًا إلى أن “هناك مصانع بلغت الإتاوات المفروضة عليها ملايين الليرات السورية”. وأشار مالك صالة انترنت في المدينة، أن “الإتاوة التي فرضت عليه بلغت 90 ألف ليرة سورية، ما شكل عبئًا ثقيلًا عليه”، مضيفًا أنه “بذل جهدًا كبيرًا لإقناعهم في أن المبلغ المطلوب لا يتناسب مع أرباحه الضئيلة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، واضطر لاستدانة المبلغ ودفعه، لكي يتمكن من متابعة العمل في صالته”. وأوضح صاحب مطعم صغير، أن اللجنة التي زارت مطعمه قدرت المبلغ الذي يجب عليه دفعه بـ 50 ألف ليرة سورية، وأضاف: “حينما أخبرتهم بأني لا أملك هذا المبلغ، هددوني بالطرد خارج المدينة إذا لم أدفع المبلغ المطلوب” حسب قوله. وتسبب رفع قيمة الإتاوات في تذمر بين سكان المدينة، عربهم وكردهم، لما وصفوه “بالطريقة التعسفية في فرض الإتاوات، وغياب أسس علمية لاحتسابها، إلى جانب “عدم اقتناعهم بالأساس في حق الإدارة الذاتية في فرضها، لعدم وجود جهة شرعية خولتها بذلك”. ولا تقتصر الإتاوات المفروضة على الأعمال، بل تتجاوزها لتشمل الأصول الثابتة كالسيارات والمحلات، حيث يمنع على أي سيارة التجول داخل المدينة ما لم تدفع 200 دولار، ثمن اللوحة التي تصدرها الإدارة الذاتية للمقاطعة، كما أن تلك الهيئات تتقاضى مبالغ مقابل منح تراخيص للمحلات الجديدة. تجدر الإشارة إلى أن وحدات الحماية الشعب الكردية، وتنظيم داعش هما الجهتان الوحيدتان اللتلان تفرضان إتاوات على المواطنين في مناطق سيطرتهما، فيما لم يحدث أن قامت فصائل الجيش الحر، وفصائل المعارضة الأخرى بإجراء مشابه في مناطق سيطرتها.