ما جرى على الحدود الأردنية السورية من اشتباكات بين المعارضة والنظام ليس أمراً جديداً، فخلال سنوات الأزمة السورية تكرر الأمر عدة مرات، وفي بعضها سيطر الجيش الحر على الحدود من الجانب السوري لكنه عاد وخرج منها لأسباب عسكرية وربما أسباب أخرى، لكن ما يعنينا في الأردن هو ضمان أمننا واستقرارنا، وأن تكون الأضرار غير موجودة، أو في حدها الأدنى على عمليات مرور البضائع والأشخاص، لأن ما نتحدث عنه هو الحدود الرسمية.
وما يعنينا أيضاً أن لا تسيطر على الحدود فصائل متطرفة، لأن هذا يعني مشكلة أمنية كبيرة، ونحن على ثقة أن الدولة قادرة على إيجاد معادلة تبقيها بعيدة عن التدخل بالشأن السوري لكنها تحفظ مصالحنا بما في ذلك الجهة التي تسيطر على الحدود من المعارضة.
ولأن الصراع في سوريا يحمل متغيرات كثيرة، فإن بعض المعطيات العسكرية والميدانية تتغير بين حين وآخر، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها المشهد الأخير، وهذا ما كان في مناطق عديدة.
لكن ما يعنينا أيضاً أن نسأل عن تأثير سيطرة المعارضة على المعبر الحدودي الرسمي على زيادة أعداد السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، ففئات منهم كانت تخشى العودة عبر المعبر الرسمي خوفاً من الاستجواب والسؤال والملاحقة من الجهات الرسمية السورية، وربما الذين يخشون من ملاحقة الجهات الرسمية السورية للعودة إلى بلادهم دون أي تبعات، وبخاصة أن عودة أي سوري عبر المعابر غير الرسمية وبطريقة القذف تأخذ وقتاً وإجراءات عديدة، أما العودة من المعبر الرسمي دون أي سؤال أو ملاحقة فهي أسهل على السوريين، وربما تزيد من الأعداد التي تعود وبخاصة أن فئات من السوريين أنقطعت عنهم مصادر التمويل والمساعدات، ولم يعودوا قادرين على العيش كما يشاءون رغم مزاحمتهم الأردنيين على سوق العمل، كما أن هناك فئات منهم من مناطق أصبحت شبه آمنة ويمكنهم العودة إلى منازلهم ومصالحهم ومجتمعهم والحياة هناك بدلاً من اللجوء وتبعاته.
رغم أن ما جرى شأن سوري عسكري داخلي، لكننا نتمنى أن يزيل العوائق أمام عودة فئات من الأشقاء إلى بلادهم.