نشرت صحيفة البعث، أمس الثلاثاء، خبراً عن سرقة مئات الأطنان من مادة القمح في مرفأ اللاذقية، تزامناً مع أزمة نقص مادة الخبز التي تعيشها المحافظات، بسبب نقص كميات القمح المستورد.
وحسب الصحيفة، فإن كمية النقص الحاصل من حمولة قمح الباخرة، التي تحمل اسم “سورية” في 22 من تشرين الثاني بلغت 490 طن، بحسب وزارة النقل والتي أشارت إلى أن الكمية الإجمالية 11،499 ألف طن.
تم سحب 7،853 ألف طن من الباخرة مباشرةً، عبر عنابر الباخرة، للشاحنات في مقابل 3،155 ألف طن تم سحبها عبر القطار، ليبقى النقص الحاصل 490 طن.
واتهم المصدر الناقل، الوكيل البحري، والمورد، بالمسؤولية عن سرقة الكميات، في حين شكلت حكومة النظام لجنةً مؤلفة من وزارة الداخلية، والنقل وحماية المستهلك، ووزارة المالية للتحقيق.
وعلى لسان “نذير ضبيان” مدير التجارة الخارجية في المؤسسة السورية للحبوب، فإن حادثة نقص حمولة الباخرة ليست الأولى، مشيراً أن جميع الشحنات الواردة من بداية العام تعرضت للنقص، وكبدت المؤسسة خسائر بملايين الليرات.
ومع مشاهد طوابير المدنيين، منذ شهور أمام أفران الخبز، بسبب قلة المخزون الإستراتيجي، كما صرّح وزير الزراعة “حسان قطنا” قبل أيام، ألغت 6 شركات روسية عقود توريد 450 ألف طن من القمح الروسي، مبررةً ذلك بارتفاع أسعار القمح العالمية.
يُذكر أن حكومة النظام كانت قد طالبت الفلاحين باستثمار كلّ المساحات الزراعية، لزراعة محصول القمح، لمواجهة الحصار المفروض.
المركز الصحفي السوري
