ساهمت الحرب السورية في رفع نسبة زواج القاصرات بشكل كبير وذلك في السنوات العشر من الثورة السورية مما أدى لنتائج سلبية عليهنّ.
هل تستطيع الفروع الأمنية الحجز على #عقارات_المطلوبين؟؟
صرّحت الطفلة ” رغد الحمدو” ذات الـ “14” عن إجبار والدها لها على الزواج من رجل يكبرها بـ “15” عاماً وذلك بعد نزوحهم إلى مخيمات أطمة الحدودية من معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.
تقول رغد والحزن في عينيها والألم سيطر على قلبها ” أجبرت على الزواج من رجل يكاد يكون بعمر والدي، نتيجة الضرب والإهانة التي تلقيتها من زوجي وصلت لحالة مزرية انتهت بالطلاق بعد أقل من سنة على زواجنا”.
تكمل بقلب بات يأكله اليأس ” تنازلت عن جميع حقوقي لأجل الحصول على حريتي، فقد بات وصف المجتمع لي الآن “مطلقة”.
رغد الآن تتابع دراستها على أمل تحقيق حلمها ” أن تصبح مرشدة اجتماعية ” زاد إصرارها على الحلم بعد معاناتها الكبيرة من النظرة الدونية من قبل المجتمع لها، حيث تم تصريح الفتيات اللواتي يتزوجن مبكراً عن معاناتهن بعدم الراحة وعدم الاستقرار وعن الضرب والإهانة التي يتعرضن لها.
هناك عدة أسباب تدفع الأهالي إلى تزويج بناتهن القاصرات منها العادات والتقاليد التي تحتم على الفتاة الزواج المبكر والحالة الاقتصادية ولاسيما بعد التهجير وأيضاً الكثافة السكانية الكبيرة واللجوء إلى الخيم القماشية المكشوفة على بعضها مما يزيد خوف الأهالي على بناتهن.
في مقابل هذه الأسباب يوجد حلول للحد من هذه ظاهرة زواج القاصرات كتسجيل الزواج في المحاكم الشرعية وعدم الاكتفاء بما يسمى “عقد برّاني” وأيضاً اللجوء إلى الندوات والحملات عن الزواج المبكر والحد من هذه الظاهرة من خلال زيادة الوعي بخطورة الزواج المبكر والتأثير السلبي على الفتاة القاصر.
تحسين الأحوال الاقتصادية وضمان تعليم الفتيات لأجل النضج الفكري، وأيضا العمل على برامج التوعية الدينية والثقافية للأهالي في شتى المدن والقرى.
فقد أشارت الإحصائيات السورية التي صدرت عن وزارة العدل أن نسبة زواج القاصرات كانت 7٪ قبل الحرب، أما بعد اندلاع الثورة السورية وصلت النسبة خلال هذه السنوات إلى 14٪
ظاهرة زواج القاصرات لم تقتصر على المخيمات فقط وإنما امتدت لتصل إلى جميع المحافظات السورية كمدينة” الباب، إدلب، حلب” ولاسيما بعد انطلاق الثورة السورية التي حصدت معها الكثير من الطفلات اللواتي ذهبن ضحية الزواج المبكر والحرمان من أبسط حقوقهن منذ الطفولة بعدم متابعة تحصيلهن العملي، فهي تفقد هويتها الاجتماعية بسبب عدم وجود كفاءة علمية وهذا يسبب شعورها بضياع شخصيتها، حيث هذا الشعور ناتج عن الحرمان من أبسط الحقوق، وسلب منها حق التعليم المناسب الذي يبني عقلها وشخصيتها ويزيد ثقافتها وأيضاً امتلاك الثقافة الكافية للتعامل مع الاطفال، حيث بهذا العمر من زواجها لا زالت في مرحلة الطفولة، فهي غير مستعدة لتقبل التعامل مع الأطفال ولاسيما هي في مرحلة عمرية غير مناسبة وغير مؤهلة لذلك.
بقلم : شيماء قادرو
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
