في التعبير عن موقف روسيا من المفاوضات المرتقبة، والمتعثرة مسيرتها حتى الآن، بين المعارضة السورية ونظام بشار أسد، ليس هناك أفضل من تصريحات “المعارض” الأهم التي تصر موسكو على فرضه على وفد المعارضة؛ والتي اعتبر فيها فريق المعارضة التفاوضي، المنبثق عن مؤتمر الرياض، وفداً مكوناً من “ثلاثة مجرمي حرب”. وهو بالتالي، كما يقول، لا يرى إمكانية المشاركة مع هؤلاء “والمطالبة بإقامة عدالة انتقالية لمجرمي الحرب من النظام“.
وليس السؤال، الأول، عن كيف قرر هذا “المعارض” أن مفاوضي المعارضة الآخرين “مجرمو حرب”. السؤال الفعلي هو: من يساند مجرمي الحرب من نظام الأسد حتى اللحظة؛ أليست هي روسيا ذاتها التي تريد وحدها اختيار المتفاوضين مع هذا النظام؟ وتبعاً لذلك يكون السؤال: على ماذا التفاوض، لاسيما وأن الواضح تماماً ليس إصرار روسيا على إضافة أسماء لوفد المعارضة، بل استئصال مفاوضين وفصائل، بدعوى الإرهاب كما جرائم الحرب التي ارتكبها النظام حتماً باعتراف أحد “المعارضين” المحسوبين على موسكو الآن، ناهيك عن كل تقارير المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية التي باتت تستعصي على الحصر؟!
بالنتيجة، لم تُغير موسكو من موقفها أبداً، وهو المتمثل في أن كل معارضي الأسد إرهابيون ومجرمو حرب، إلا بالقدر اللازم لتبرئة مجرمي حرب النظام ضد الشعب السوري.
بل وبعد خمس سنوات من الحرب والدمار في سورية، تصر روسيا حتى اللحظة على إدامة الوضع القائم، ودعم التطرف في المنطقة ككل وليس سورية وحدها، تحت دعوى رفضها ما تسميه “شروطاً مسبقة” للتفاوض. وهي تقصد تحديداً فك الحصار عن البلدات والمناطق السورية والسماح بوصول الاحتياجات الإنسانية إلى قاطنيها، ووقف استهداف المدنيين، وإطلاق سراح المعتقلين الذين تغص بهم سجون الأسد. علماً أن هذه المطالب التي تصر عليها المعارضة السورية، قد تم التأكيد عليها بشكل صريح وواضح في قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي وافق عليه الروس، باعتبارها إجراءات مستقلة غير معلقة على شرط، عدا عن كونها أساسية لبناء الثقة بالعملية السياسية المطلوبة.
ولعل ما يثير السخرية أن تهدد موسكو بدعم فريق معارضة بديل تتفاوض معه! وهو ما يعني فقط أن تفاوض موسكو ذاتها، كونها هي أيضاً من يتحكم بنظام الأسد، فتصرح نيابة عنه بشأن مطالبه، وحتى بشأن مصير رئيسه!
لكن إذا كانت روسيا جادة في قصة المعارضة البديلة، فلا داعي للذهاب إلى جنيف أو أي مكان آخر، بل ولا داعي للتفاوض أصلاً، فلدينا تجربة روسية ناجزة منذ سنوات. فلا حاجة إلا إلى استبدال الوزير الحالي لما يسمى “المصالحة الوطنية”، بمعارض سوري/ روسي جديد. وإعادة حقيبة الاقتصاد لوزير سوري/ روسي معارض آخر بدل المقيم في موسكو. لاسيما وأن هذين المنصبين مهمين لتحميل “المعارضة” مسؤولية فشل إنهاء الصراع في سورية، كما الفشل في حماية الاقتصاد السوري من مواصلة الانهيار، وسوى ذلك من كوارث، وبالتالي تبرئة نظام الأسد؛ الديمقراطي إذ سمح لـ”معارضة ما” بالبقاء أصلاً، كما أنه مشهود له تاريخياً بأنه نظام سيادة القانون والنزاهة ومحاربة الفساد!