أقر برلمان النظام أمس الاثنين، الموافقة على منح شركتين روسيتين للتنقيب عن النفط، بعد ثلاث أشهر من توقيع الاتفاق مع وزارة النفط والثروة المعدنية.
وبحسب “وكالة سانا” صادق مجلس الشعب في جلسته الرابعة والثلاثون على مضمون الاتفاقية المعلنة في أيلول الماضي، بين وزارة النفط والثروة المعدنية وكل من شركتي ميركوري، فيلادا الروسيتين، للتنقيب عن النفط، تتضمن استخراج النفط من أحد الآبار في منطقة الجزيرة يمتد على مساحة 9531 كم، مقررة أن تتولى الشركة الروسية “ميركوري” أعمال النقيب مقابل أن تتولى شركة “فيلادا” أعمال تنقيب عن الغاز في شمال دمشق يمتد على مساحة 2159 كم.
وبحسب وزير النفط والثروة المعدنية “علي غانم” أن عقود التنقيب تهدف لزيادة الإنتاجية، ضمن توجه تتولى شركات الدول التي وقفت إلى جانب سورية عقود الاستثمار على رأسها روسيا وإيران.
مضيفاً إلى حاجة لبلاد لإبرام عقود تشاركية مع تلك الدول بسبب كلفة استخراج الموارد، والتي تصل إلى 12 مليون دولار للبئر البري الواحد، فيما تبلغ 100 مليون دولار للبحري، مقابل أن تتكفل الجهة المستثمرة توظيف 90 % من عمالة المشروع من السوريين ومبلغ 50 ألف دولار سنويا لتدريب الكوادر.
يذكر أن برلمان النظام أقر في آذار من العام 2018 الموافقة على عقد مبروم بين المؤسسة العامة للجيولوحيا والثروة المعدنية وستروي ترانس غاز الروسية، يتيح للأخيرة للتنقيب عن الفوسفات في مناجم الشرقية بمحيط تدمر، مدة 50 عام والبالغ 2،2 مليون طن سنويا من أصل احتياطي 105 ملايين طن.
المركز الصحفي السوري
