ودعت هولندا بدعم من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة أن تفرض لجنة عقوبات ليبيا التابعة للمجلس المؤلف من 15 بلدا تجميدا عالميا لأصول الأشخاص الستة وفرض حظر على سفرهم. لكن روسيا وضعت ما يطلق عليه ”التعليق الفني“ على الطلب في وقت سابق من الشهر الجاري. وتعمل اللجنة بإجماع الآراء.

وقالت بعثة روسيا بالأمم المتحدة في رسالة للجنة اطلعت عليها رويترز ”نأمل أن يعرض أعضاء اللجنة المعنيون على غيرهم بعضا من ’الأدلة الموسعة‘ من ’المصادر الموثوقة‘ التي تؤكد تورط الأفراد الستة في أنشطة غير مشروعة“.

وقالت البعثة إنها تريد أن تعرف ”كيف يمكن حل المشكلة دون التعامل مع مجرمين من بلدان المنشأ وبلدان الوجهة المقصودة“ مشيرة إلى أن المقترح أشار إلى ”شبكات تمتد إلى العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة“.

وجاء اقتراح فرض عقوبات على الأفراد الستة بعد ظهور تسجيل مصور يعرض على ما يبدو بيع مهاجرين أفارقة كعبيد وهو ما أثار موجة غضب على مستوى العالم في أواخر العام الماضي.

وقالت نيكي هيلي السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة في اجتماع المجلس بشأن ليبيا يوم الاثنين إن ”الإحجام عن المضي قدما في هذه الإجراءات سيمثل استخفافا بالغضب العالمي الكبير بشأن هذه الانتهاكات“.

وقالت هيلي ”الأدلة التي تظهر تورط الأفراد الستة واضحة“.

وبناء على نظام العقوبات الذي وضع في عام 2011، يمكن لمجلس الأمن فرض تجميد عالمي على الأصول وحظر سفر على ”أفراد وكيانات يتورطون أو يتواطؤون في إصدار أوامر أو التحكم في أو توجيه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أفراد في ليبيا“.

وقالت ليز جريجوري فان هارين نائبة سفير هولندا بالأمم المتحدة في كلمة بمجلس الأمن يوم الاثنين ”إن الوقت حان لكي نحول كلماتنا إلى أفعال“.

وانزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011 حيث يوجد حاليا حكومتان وبرلمانان متناحران تدعمهما فصائل مسلحة تتصارع على النفوذ في البلد المنتج للنفط. وأصبح لتنظيم الدولة الإسلامية تواجد أيضا في البلاد.

ونظم مهربو البشر الذين ينشطون دون رادع قانوني في ليبيا رحلات لنقل مئات الآلاف من المهاجرين عبر البحر إلى أوروبا خاصة إيطاليا منذ عام 2014.

وغرق آلاف المهاجرين خلال الرحلات البحرية المحفوفة بالمخاطر.