أوضحت روسيا, يوم الأربعاء, أن الانتخابات في سوريا يجب أن تجري على أساس اتفاقات بين السلطات والمعارضة وبعد تبني دستور جديد للبلاد، وذلك في رد على تحديد 13 نيسان القادم كموعد لإجراء انتخابات مجلس الشعب في سوريا.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح صحفي تعليقا على مرسوم للرئيس بشار الأسد بتحديد يوم 13 نيسان المقبل موعدا لانتخابات برلمانية جديدة “أريد أن أشدد على تمسك روسيا الكامل بالاتفاقات الخاصة بمضمون ومراحل عملية التسوية السياسية للأزمة السورية” مؤكدة على مراعاة القرار الدولي رقم 2254, وقرارات مجموعة دعم سوريا التي تقضي بـ “إدخال مساعدات إنسانية إلى سوريا واستئناف مفاوضات جنيف والحد من العنف ووقف العمليات العدائية خلال أسبوع”.
وكان الأسد أصدر, يوم الاثنين الماضي, مرسوما حدد بموجبه موعدا لاجراء انتخابات برلمانية في الـ 13 من شهر نيسان المقبل، بعد ساعة من اعلان امريكا وروسيا خطة لوقف اطلاق النار تسري ابتداء من السبت المقبل.
وتوصلت الولايات المتحدة الامريكية وروسيا, يوم الاثنين الماضي , الى اتفاق بشكل رسمي على وقف اطلاق النار في سوريا ابتداءا من السبت المقبل في 27 شباط, لا يشمل تنظيم “داعش” أو “جبهة النصرة”، وينص على السماح بدخول المنظمات الإنسانية إلى المناطق كافة. بينما اتهمت الهيئة العليا للمفاوضات روسيا بتكثيف ضرباتها الجوية منذ أن أُعلنت خطة وقف إطلاق النار, وأنها تخشى وقوع الأسوأ خلال الأيام التي تسبق بدء تنفيذ الاتفاق.
وأوضحت زاخاروفا “ويعني ذلك إننا سنواصل الإصرار على إطلاق مفاوضات كاملة النطاق وشاملة بين السوريين في جنيف وتحت رعاية الأمم المتحدة في أقرب وقت، بغية تشكيل الحكومة السورية والمعارضة هيئة إدارة مشتركة، ووضع دستور جديد في المرحلة اللاحقة، لتجري الانتخابات العامة على أساس هذا الدستور”.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في وقت سابق إنه تم تأجيل المحادثات السورية, التي علقت في الثالث من شباط الحالي، وكان مزمع استئنافها في جنيف يوم غد 25 ، إلى “موعد لم يحدد”.
يشار إلى أن روسيا أبدت مرات عدة موافقة على إجراء انتقال سياسي في سوريا إلا أنها لا تفترض رحيلا موجبا للأسد بمقتضاه، معتبرة موضوع رحيله أمر يقرره الشعب السوري.
سيريانيوز
