تجد الطبقة السياسية في إيران نفسها في حرج متواصل مع انهيار اقتصاد البلاد خاصة وأنه بات يئن تحت وطأة العقوبات الأميركية التي يتخذها النظام شماعة لتبرير انحدار الاقتصاد الإيراني.
وعرض الرئيس الإيراني حسن روحاني على مجلس الشورى الأحد ما وصفها بـ”ميزانية مقاومة” العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده.
وقدم روحاني الأحد مشروع موازنة العام الإيراني القادم، بقيمة تتجاوز 134 مليار دولار.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول :”لقد انهزم الأعداء في تحقيق إلحاق الهزيمة بالاقتصاد الإيراني واتخذت الحكومة خطوات جبارة وفقا لمطالب الشعب الايراني والبرلمان فيما يتعلق بالاقتصاد”.
وقال روحاني للبرلمان في تصريحات تم بثها على الإذاعة الرسمية “ميزانية العام المقبل، كما كان الحال العام الجاري، هي ميزانية مقاومة وصمود في وجه العقوبات المفروضة من خلال تقليص الاعتماد على صادرات النفط.
وأضاف أن “هذه الميزانية ستعلن للعالم أنه بالرغم من العقوبات، سندير البلاد، خصوصًا في ما يتعلق بالنفط”.
وتأتي ميزانية العام المالي المقبل الذي يبدأ في مارس 2020 بعد قرار رفع سعر البنزين الذي صدر عن الحكومة في منتصف نوفمبر وتسبب باندلاع تظاهرات دامية في أنحاء الجمهورية الإسلامية.
وأعلن روحاني في خطابه عن زيادة بنسبة 15 بالمئة لرواتب موظفي القطاع العام في البلد الذي يرزح اقتصاده تحت وطأة العقوبات الأميركية.
وتستمر إيران في الفترة الأخيرة بتخبطها في ظل تزايد الضغوط على نفوذها الإقليمي بعد انتفاضة الشعبين اللبناني والعراقي الرافضين لأذرع إيران هناك، بالإضافة إلى ما عاشته أكثر من 120 مدينة إيرانية من احتجاجات على زيادة في أسعار الوقود، وهو ما جعل عزلة النظام تتعمق.
وسرعان ما انتقلت الاحتجاجات لتشمل العديد من المدن الإيرانية بالتزامن مع قرار السلطات الزيادة في أسعار الوقود. وما يثير الاهتمام بأن المتظاهرين استلهموا النموذج العراقي واللبناني في حرق صور رموز الطبقة السياسية الفاسدة في البلدين، وعمدوا إلى حرق صور المرشد الأعلى علي خامنئي، وهتفوا ضده، كما أحرقوا مؤسسات حكومية، في رسالة واضحة الدلالة على أنهم يريدون تغيير النظام وليس مجرد إصلاحات جزئية أو تراجعا عن قرار الترفيع في أسعار الوقود.
وتتهم الولايات المتحدة ودول خليجية، إيران بالضلوع في ممارسات تهدف إلى تقويض استقرار المنطقة بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، على غرار تجاوزاتها بشكل مستفز من خلال ميليشياتها في العراق وسوريا واليمن.
وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض العقوبات في مايو 2018 بعدما انسحب بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي نص في 2015 على تخفيف العقوبات على إيران مقابل فرضها قيوداً على برنامجها النووي.
يذكر أنه قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران وعودة العقوبات الأميركية تدريجيا ضدها، كانت قد رفعت بعد اتفاق نووي تم التوصل إليه عام 2015، شهدت إيران احتجاجات شعبية واسعة، اندلعت في 28 ديسمبر 2017، انطلقت من مدينة مشهد، واتسعت رقعتها لتشمل أكثر من ثمانين مدينة، طالب خلالها المحتجون بتنحية المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
نقلا عن صحيفة العرب
