ضرورة طرد النظام الإيراني من الأمم المتحدة
عبد الرحمن مهابادي
من المقرر أي يسافر رئيس جمهورية الملالي الحاکمين في إيران للمشاركة في الجلسات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، لکننا نتساءل عما إذا کان روحاني يمثل الشعب الايراني ؟!
هناك جرائم كثيرة مدرجة في سجل روحاني ارتكبها خلال ولايته الأولى منها: إعدام أكثر من 3000سجين، ودعم عن دكتاتور سوريا والمشاركة الفعالة في ارتكاب المجازر ضد شعب هذا البلد، وقتل قوى المعارضة الايرانية في العراق وأبرزها ارتكاب مجزرة سكان أشرف في سبتمبر- أيلول 2013 فضلا عن الأوضاع الاقتصادية المزرية وتفشي ظواهر اجتماعية مؤلمة كالمبيت في المقابر والكراتين وبيع أعضاء البدن والأطفال والانتحارات وقس على ذلك .. وبکلام مختصر فإن هناك إستعراض للفقر في إيران.
وفي الولاية الثانية لرئاسة روحاني التي بدأت في يونيو/حزيران لهذه السنة ليس لم يتغير أي شئ في مختلف المجالات ، سياسية كانت أو اجتماعية فحسب ، وإنما إستمرت تلك المآسي و المصائب بصورة أسوء بکثير من الولاية الاولى التي کان من ضمنها إعدام السجناء و التدخلات في الدول الاخرى ولاسيما سوريا و العراق و اليمن و لبنان و التي تهدد المجتمع الايراني أکثر من ذي قبل.
لقد اتهم روحاني خامنئي في سجالاته الانتخابية للدورة الثانية بأنه لم يفعل شيئا غير القيام بالإعدامات وارتكاب المجازر طيلة الاعوام ال38 الماضية، ناهيك عن إن هذه التوضيحات المخادعة أمام الناس، و خارج السرب، و على الرغم من إنها تبين جانبا ضئيلا من واقع إيران الرازحة تحت وطأة حکم الملالي ورئيسهم روحاني نفسه، لأننا نرى في كابينته الأولى والثانية أفرادا من المتورطين في كل هذه الجرائم كوزيره للعدل مصطفى بورمحمدي أحد أعضاء لجنة الموت الثلاثية في ارتكاب مجزرة صيف 1988 ضد 30ألفا من السجناء السياسيين وبديله في ولايته الثانية والذي كان هو الآخر و في نفس العام مسؤولا عن تمرير عملية ارتكاب المجزرة ضد السجناء السياسيين وله ملف في إعدام آلاف من السجناء أيضا.
إن من له معرفة قليلةبخصوص مسٶولي هذا النظام يشهدون جميعا بأن أعضاء کلتا کابينتي روحاني هم من الذين لهم باع طويل في ممارسة القمع ضد الشعب الإيراني ومعارضي هذا النظام. سجل روحاني نفسه شاهد على هذه الحقيقة. وسجله الخياني خير دليل على أنه كان خلال العقود ال4 الماضية من المتورطين والمسؤولين في مجال إنتهاکات حقوق الإنسان وقمع المعارضين بالذات.
كان روحاني أول من بدأ بفرض إرتداء الحجاب على النساء، كما إنه أول من طالب بإعدام المعارضين علنا. في فترة ولايته تمت مواجهة الاعتراضات و الاحتجاجات الشعبية بالاساليب القمعية والدموية وأخيرا قتل العتالين الكرد الكادحين في مدن كردستان إيران حيث دفع أهالي هذه المحافظة لينزلوا الى الشوارع اعتراضا على هذا الحد من القمع المفرط في حكومة روحاني الثانية.
تم إصدار 63 قرار إدانة دولي ضد هذا النظام في مجال إنتهاکات حقوق الانسان لحد الان، لکن حکومة روحاني مستمرة على أسلافها في نقض حقوق الانسان.
لقد تم إعدام 120ألفا فردا في إيران لحد الآن. من نافلة القول بأنه ليس هناك من إيراني لم يتعرض في ظل هذا النظام للسجن أو التعذيب وهذا بحد ذاته دليل من الواقع على مدى صعوبة الحياة في ظل حکم الملالي حيث تزداد وطأتها مع مرور الزمان أکثر فأکثر.
يجب على المجتمع الدولي مع فتح ملف مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، أن يبادر الى بداية جديدة ذات طابع جدي بهذا الصدد. التحقيقات المستقلة بهذا الخصوص و إعلان و کشف وثائق هذه الجريمة الکبيرة تدل الى أي حد دموي و معادي للإنسانية قد وصل هذا النظام و إن إدعاء”الاعتدال”و”الاصلاح” و”التمدن” وماشابه من التخرصات الاخرى بهذا الشأن والتي لم تکن سوى سرابا وکانت سعيا من أجل حرف الاذهان من أجل بقاء و ديمومة النظام، وإن جميع أجنحة هذا النظام ليسوا إلا وحوشا حيث يستمدون بقاءهم من قتل الناس و معارضيهم. وإن روحاني الذي سبق وأن أعلن مرارا عن إلتزامه بنهج نظام ولاية الفقيه و تمسکه الکامل به على الرغم من إن مبادئ هذا النظام تتناقض تماما مع مبادئ و معايير التقدم و الحضارة الانسانية، ولذلك فإن روحاني في نهاية المطاف ليس سوى مجرد کذاب و أفاق و دعي يسعى بکل جهده من أجل خداع العالم کله من أجل مصلحة بقاء النظام و إستمراره، ذلك إن مهمته الحقيقية هي العبور بالنظام من هذه المرحلة.
الان، قد حان الوقت المناسب لکي يلبي المجتمع العالمي مطاليب الشعب الإيراني والتي هي أيضا مطلب الشعوب المنطقة والعالم أيضا و ذلك بدعم قضية تغيير النظام والذي لايمکن إلا عن طريق الشعب الايراني و المقاومة الايرانية .
على الأمم المتحدة أن لا تبادر أكثرمن هذا لاستقبال المجرمين القادمين من إيران تحت مسميات من قبيل رئيس الجمهورية للمشاركة في اجتماعها السنوي إذ إنهم قتلة الشعب الإيراني ولا يمتون بصلة أبدا لإيران والشعب الإيراني
قضايا ساخنة
