علقت الهيئة العليا للمفاوضات على سياسة التهجير الديمغرافي التي ينتهجها النظام السوري وإيران في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً إزاء هذه الممارسات, أن النظام غير جاد بأي حل سياسي ولا تعنيه المفاوضات السياسية وما يجري على الأرض دليل على هذا النهج.
قال “هشام مروة” عضو في وفد الائتلاف الوطني السوري “إن الهيئة العليا للمفاوضات قد تعلق مشاركتها في جنيف بسبب الانتهاكات المتواصلة من النظام في مناطق تخفيف التوتر, إضافة لعمليات التهجير الديمغرافي في محيط مدينة دمشق”.
فيما اعتبر “هادي البحرة” رئيس الائتلاف السوري سابقاً, أن الصمت الدولي شجع الأسد على إبعاد السكان الأصليين عن موطنهم, مطالباً بضغط حقيقي من المجتمع الدولي للحد من ممارسات التهجير التي يعتمدها.
يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب جولة جديدة من المفاوضات في جنيف برعاية الأمم المتحدة تكون مرحلة جديدة بيد النظام لإضاعة المزيد من الوقت والتهرب من البدء بعملية انتقال سياسي حقيقي تفضي لإزالة الأسد وأركانه عن الحكم.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرس” قد اعتبر أن سياسة التهجير المتبعة داخل مناطق سيطرة المعارضة في سوريا ترتقي إلى جرائم حرب كونها تهدف لإبعاد السكان الأصليين عن بيوتهم دون موافقتهم وأن عملية التهجير مخالفة للقانون الدولي, مشدداً على أن عمليات التهجير يجب أن تكون آمنة وطوعية ونحو مناطق يختارها المدنيون.
المركز الصحفي السوري
