علقت المحكمة الجنائية الدولية على التصريحات الأخيرة التي خرجت مؤخراً من رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة “هيثم المالح” بشأن قبولها الدعوى الجنائية التي تقدم بها الائتلاف ضد نظام الأسد على خلفية ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي جرى تقديمها نهاية شهر آذار الماضي بدعوى جنائية إلى مكتب التسجيل ومكتب المدعية في المحكمة الدولية.
لتخرج بتصريحات, اليوم الأربعاء, تنفي خلالها أن تكون قد قبلت الدعوى التي تقدم بها الائتلاف ضد الأسد وعدد من المسؤولين في نظام الحكم بما فيهم شقيقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وقالت المحكمة “إن اعلان رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف “المالح” قبول الدعوى ليس له أي أساس قانوني”، مشيرة أنه لا صلاحية قانونية للمحكمة.
وأوضحت أن مجلس الأمن الدولي لم يحل ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية للنظر في الدعوى المقدمة ضد الأسد ورموزه؛ بسبب تعطيل موسكو صدور أي قرار من مجلس الأمن بهذا الشأن لاستخدامها حق النقض “الفيتو” في كل مرة وأكدت أن أي شخص يقدم شكوى إلى المحكمة يستلم وصلا بذلك.
في ذات السياق نشر الموقع الرسمي للائتلاف مؤخراً بياناً عن الدعوى التي تقدم بها رئيس اللجنة القانونية إلى مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية ضد الأسد وشقيقة و126 من رموز النظام من الضباط والعسكريين, مبيناً قبول الدعوى شكلاً بانتظار قبولها موضوعا ليتم بعدها استدعاء المتهمين.
المركز الصحفي السوري
