لندن: أصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها الثالثة والسبعين ليلة الخميس 19 من الشهر الحالي قراراً يدين ‘الانتهاك الهمجي والمنظم لحقوق الإنسان في إيران’ ويعرب عن ‘القالق البالغ إزاء الوتيرة العالية لتنفيذ أحكام الإعدام في غياب منظومات حماية دولية معروفة، ومنها الإعدامات، بدون إخبار أفراد العائلة أو محامي السجين وكذلك فرض وتنفيذ حكم الإعدام ضد المراهقين والقاصرين الذين كانت أعمارهم حين ارتكاب الجريمة أقل من 18 عاما.
وشدد القرار الأممي على النظام الإيراني بضرورة وضع حد لـ ‘جميع أشكال التمييز وغيرها من حالات النقض لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات’ و’الأقليات القومية واللسانية والدينية’ و’وضع نهاية في القانون للقيود المفروضة على حق الحرية في التعبير عن الرأي والعقيدة وتشكيل جمعيات وتجمعات مسالمة…’ والإفراج عن ‘جميع الذين اعتقلوا تعسفيا’.
رجوي تدعو لإحالة ملف حقوق الإنسان في إيران لمجلس الأمن
ورحبت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي بهذا القرار الأممي وأكدت على ضرورة إحالة ملف جرائم نظام طهران إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم مسؤوليه إلى العدالة.
واضافت رجوي من مقرها في باريس في بيان تلقت ‘إيلاف’ نسخة منه أن قرار الإدانة هذا وهو الثاني والستين للأمم المتحدة لشجب عمليات انتهاك حقوق الانسان في إيران، مع أنه ‘يشمل فقط جانبا من جرائم نظام الملالي، غير انه يعد وثيقة فاضحة أخرى عن نظام هو نظام الإجرام برمته الذي يحاول الاستمرار بسلطته بالإعدامات وممارسة التعذيب والتنكيل التعسفي أمام شعب يطالب باسقاطه’.
وشددت رجوي على وجوب إحالة ملف جرائم النظام الإيراني ومنها (120) ألف حالة إعدام سياسي و (7) مجازر في مخيمي أشرف وليبرتي للاجئي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في العراق إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ تدابير ملزمة ورادعة وتقديم مسؤولي هذه الجرائم التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية إلى العدالة.
وأكدت رجوي على أن سياسة المساومة مع حكام إيران من شأنها فقط تشجيعهم على التمادي في انتهاك حقوق الإنسان وتصدير الإرهاب وإثارة الحروب… وأضافت ‘أن الاتفاق النووي يجب أن لا يكون ذريعة لتجاهل جرائم لاإنسانية يرتكبها هذا النظام ويجب أن يشترط أي تعامل مع النظام بتحسين وضع حقوق الانسان لاسيما وقف عقوبة الإعدام الهمجية’.
واشارت إلى ان مشاركة النظام الإيراني النشطة في إبادة الشعب العراقي والجرائم ضد الإنسانية في سوريا تنم عن حقيقة أن انتهاك حقوق الانسان من قبل هذا النظام الحاكم في إيران لا يتوقف عند الحدود الإيرانية بل إنه لا يتورع عن إبادة الأبرياء وتعذيب وإعدام معارضيها حيثما تقتضي مصالحه .
ووصفت رجوي قرار الإدانة الأممي هذا بأنه تعرية لسراب ‘الاعتدال والوسطية’ الذي يدعيه النظام الإيراني، وزيف وعود رئيسه حسن روحاني ويثبت أنه كم هو عديم الأساس الإدعاء بأن نظام ولاية الفقيه يتجه نحو الاعتدال والانفتاح بعد الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مؤخرا مع مجموعة 5 زائد واحد.
