كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن احتجاز السلطات اليونانية للاجئين داخل الأراضي اليونانية بمخيمي احتجاز، في ظروف “غير مقبولة”.
وذكرت المنظمة أن اليونان تحتجز ألفي لاجئ من بينهم أطفال ومسنون وأشخاص ذوي إعاقة ونساء حوامل و”تحرمهم من تقديم طلب لجوء”، بحجة وقايتهم من فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19).
وأشارت المنظمة في تقرير صدر الأمس، الثلاثاء 31 من من آذار، إلى أن غياب أبسط أشكال الوقاية سيسهم في نشر الفيروس في المخيمات المكتظة.
وطالبت الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، بلقيس والي، السلطات اليونانية بزيادة الفحوصات الطبية والإجراءات الوقائية وتأمين المزيد من الخيم والحمامات والماء، لمنع تفشي الفيروس بين اللاجئين.
وتحتجز اليونان اللاجئين في ظروف غير صحية وأماكن مكتظة، في ظل غياب احتمالات الإفراج عنهم في حال عدم إصابتهم بالفيروس.
ولم تتخذ السلطات اليونانية إجراءات طبية كفحص اللاجئين المحتجزين، وقياس درجة حرارتهم، بحسب التقرير.
ونوه التقرير إلى أن اليونان لن تفرج عن اللاجئين بعد مضي 14 يومًا، وهي فترة العزل الصحي الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.
ويعاني اللاجئون في مركز مالاكاسا للاحتجاز من ظروف معيشية سيئة، وعدم القدرة على الوصول إلى الماء والكهرباء ومنتجات النظافة الشخصية والملابس والأغطية.
تحذيرات من تفشي “كورونا” بين اللاجئين
وكانت منظمة “أطباء بلا حدود” حذرت من انتشار فيروس “كورونا” بشكل سريع في مخيمات اللاجئين بالجزر اليونانية نظرًا لتوفر البيئة المساعدة على ذلك.
ودعت السلطات اليونانية إلى نقل طالبي اللجوء من مخيم “موريا” المكتظ في جزيرة “ليسبوس” على الفور، إلى مكان آمن عقب تشخيص إصابة سيدة بالفيروس في تلك الجزيرة.
وأوضحت المنظمة في بيانها أن الازدحام الشديد في مخيمات الجزر اليونانية إلى جانب غياب شروط النظافة والخدمات الصحية كلها عوامل تهيئ لانتشار الفيروس هناك.
وأشارت المنظمة إلى وجود صنبور مياه واحد لنحو 1300 شخص في بعض الأماكن بمخيم “موريا”، وإلى وجود عشرة أشخاص في خيمة واحدة.
وتعاني مخيمات المهاجرين واللاجئين على الجزر اليونانية من الازدحام الشديد ونقص الخدمات، مع ارتفاع أعداد الواصلين إليها وبطء الإجراءات القانونية للبت في طلبات الوافدين.
ويقيم أكثر من 38 ألف طالب لجوء حاليًا في مخيمات جزر “ليسبوس” و”خيوس” و”ساموس” و”كوس” و”ليروس” بينما تبلغ طاقتها الاستيعابية 6200 شخص فقط.
