في خطوة جديدة رأس النظام “بشار الأسد” يصدر مرسوماً جديداً يقضي بإلغاء الاتحاد النسائي العام وتحويل جميع موظفيه إلى المؤسسات الأخرى، دون الإفصاح عن السبب.
نقلت الصفحات الموالية للنظام اليوم الأحد قراراً لرأس النظام بشار الأسد يفيد بإلغاء القانون رقم 33 لعام 1975 المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائي والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1984 وتعديلاته، مشيراً إلى تحويل جميع العاملين في الاتحاد العام النسائي إلى إحدى الجهات العامة لملء شواغر محدثة فيها حسب الشهادات والمؤهلات المطلوبة.
وأضاف القرار وجوب احتفاظ العاملين بذات الأجور لأمثالهم من العاملين التي وصلوا إليها فيما يتم إعادة الموظفين المندوبين للاتحاد النسائي إلى الوزارات التي ندبوا منها، إضافة إلى تحويل مهام الاتحاد النسائي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقد جاءت التعليقات من قبل موالي النظام أن هذه الخطوة تهدف إلى ملء الشواغر في مؤسسات الحكومة التي بقيت فارغة عقب سحب الشبان للخدمة الاحتياطية إضافة إلى هجرة الشبان من مناطق سيطرة النظام هرباً من الخدمة الإلزامية.
الجدير ذكره أن حكومة النظام تسعى بشكل دائم إلى إصدار قرارات جديدة لزيادة عدد المطلوبين إلى الخدمة الاحتياطية لسد العجز في صفوف قواته وكان آخرها قرار إلغاء التأجيل العسكري بحق الشبان الدارسين في دبلوم التأهيل التربوي لغير اختصاصهم.
المركز الصحفي السوري
