اضطر المبعوث الدولي “ستيفان دي ميستورا” مساء أمس الأربعاء, لسحب مقترح تشكيل آلية تشاورية تمهد لصياغة دستور جديد لسوريا وذلك بعد اعتراضات وفد المعارضة السياسية على مناقشة قضايا لا تعتبر ذات أهمية قياساً بقضايا أخرى تتعلق ببحث مسألة الانتقال السياسي أو إطلاق سراح معتقلين غير أنه تمسك بتشكيل مجموعة لمناقشة الدستور, فيما أصرت المعارضة على مناقشة الدستور والانتقال السياسي في آن واحد.
وفد المعارضة الذي اعترض على مبادرة المبعوث الدولي جاء حول جملة من القضايا التي تضمنت 3 ملاحظات و7 أسئلة و3 اعتراضات بالإضافة لتوصيات, وأبرز ما جاء في الملاحظات “الخشية من أن تكون هذه الآلية بديلاً عن مسار المفاوضات السياسية التي تعتبر بمثابة تراجع عن المفاوضات إلى مستوى أدنى هو المشاورات”.
وفيما يخص الاستفسارات، بشأن المقصود بالتفويض وحدوده وآليات التصويت على توصيات الآلية المشتركة وما إذا كانت قادرة على تحديد أسس لمسائل الحكم قبل الاتفاق عليه، الأمر الذي جعل المعارضة السورية تتحفظ على مشروع القرار, معتبرة أن خطوة “دي ميستورا” صادمة وبالمقابل “تبعدنا عن هدفنا الرئيسي من محادثات جنيف ويحاول تضييع البوصلة” على حد قولهم, وأن محور اعتراضهم على الوثيقة هو خشيتهم من تحول الأنظار_ بتواطؤ من الروس_ عما تعتبره الهدف الرئيسي من مفاوضات جنيف وهو تحقيق الانتقال السياسي الذي يفضي لترك بشار الأسد للسلطة.
المركز الصحفي السوري
