الرصد السياسي ليوم الخميس ( 7/ 4 / 2016)
أكد منذر ماخوس، سفير الائتلاف الوطني السوري في فرنسا والمتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، مشاركتهم في مشاورات جنيف.
وقال في مقابلة مع “الحدث” إن الشعب السوري لم يقم بالثورة من أجل مناصب وزارية أو مكاسب سياسية، وهو أمر يحتم على المعارضة عدم القبول بالعملية التفاوضية بصيغتها العبثية، على حد تعبيره.
واعتبر ماخوس أن لدى النظام السوري نوايا مبيتة لإجهاض العملية السياسية عبر تفادي الحديث عن رحيل الأسد، وتحويل الأنظار نحو مسألة تشكيل حكومة جديدة تعطى فيها المعارضة مواقع وزارية، وذلك في تصريح لقناة “الحدث”.
هذا وحذرت المعارضة السورية من أن أي محادثات لا تبحث مصير الأسد ستلاقي الفشل، وذلك قبل أسبوع من انطلاق جولة مفاوضات جديدة في جنيف.
دي مستورا يؤجل مباحثات جنيف.
ولكن المبعوث الأممي إلى سوريا “ستيفان دي ميستورا” قرر تأجيل موعد استئناف مفاوضات جنيف من يوم الاثنين إلى الأربعاء، وذلك على وقع تعمد روسيا بإظهار “الهيئة العليا للتفاوض” بأنها لا تمثّل كل أطياف المعارضة.
وذكرت صحيفة “الحياة” اللندنية أن “دي ميستورا” كان قد حدد الاثنين موعداً لبدء الجولة المقبلة من جنيف، رافضاً استجابة طلب النظام إرجاء الموعد بسبب تزامنه مع انتخاباته البرلمانية في ١٣ الشهر الجاري، غير أن عدداً من المدعوين تبلّغ أمس إرجاء بدء الجولة إلى الأربعاء بسبب زيارة دي ميستورا لموسكو ولقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي أن التصور السابق لـ”دي ميستورا” قضى بأن تتناول الجولة المقبلة “القضايا الجوهرية” المتعلقة بالانتقال السياسي والإجابة على ٢٩ سؤالاً كان وجهها إلى وفدي النظام و “الهيئة التفاوضية العليا” المعارضة، والانطباع الذي كوّنه المبعوث الدولي، أن وفد المعارضة كان ايجابياً وقدّم اجابات عن الأسئلة التي وجهها سواء ما يتعلق بجدول الأعمال أو مبادئ التسوية السياسية، في المقابل سعى رئيس وفد الأسد إلى التركيز على الإجراءات ومبادئ المفاوضات والورقة التي قدمها الجعفري.
وأشار المصدر إلى وصول معلومات إضافية عن رغبة النظام بإجراء مزيد من المفاوضات على ورقة المبادئ التي أعلنها “دي ميستورا” في نهاية الجولة الماضية ومقارنتها مع وثيقته، بدل الخوض في جدول الأعمال الذي تضمن، وفق القرار الدولي ٢٢٥٤، ثلاث نقاط تتعلق بالحكم الجديد والدستور والانتخابات.
المعارضة السورية تؤكد أن نظام بشار ضالع في الصفقات المالية المشبوهة
اعتبر قادة في المعارضة السورية محاولات نظام الأسد للالتفاف على العقوبات الدولية، بحسب ما كشفته تسريبات «وثائق بنما» ليست مستغربة، مشيرين إلى صلة هذه الوثائق بإثبات تمويل النظام للميليشيات الإرهابية، مطالبين المجتمع الدولي بمراقبة الخروقات، لافتين إلى أن هذه «الجريمة» – بحسب ما وصفوها – مرتبطة بشكل مباشر بالنظام منذ عقود طويلة.
وأظهرت تسريبات «وثائق بنما» حول الملاذات الضريبية لشخصيات سياسية كبرى حول العالم، لجوء النظام السوري إلى ثلاث شركات وهمية، للالتفاف على العقوبات الدولية التي تستهدفه، منذ بداية النزاع السوري، والتستر على ثروة عائلة الأسد.
وبحسب التحقيق الاستقصائي الضخم الذي شارك فيه عشرات الصحافيين الاستقصائيين حول العالم، فإن سياسة تسجيل شركات في ملاذات ضريبية ليست جديدة على النظام السوري، إذ يتبعها رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد منذ فترة طويلة.
وقال رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان الجيش الحر سابقاً قائد الفرقة الثانية في القلمون العميد هاني الجاعور لـ«الحياة»: «إن الشعب السوري على علم بذلك قبل قيام الثورة السورية، والتي قامت من أجل التخلص من هذه العصابات التي تنهب ثروات الدولة والشعب».
وأضاف الجاعور: «السوريون منذ وصول بشار إلى الحكم في سورية استبشروا خيراً كونه شاباً متعلماً وطبيباً درس في أوروبا، وتعرف على الحياة الغربية ونماذج احترام القوانين واحترام الإنسان، ولكن خلال فترة قصيرة جداً أدرك الشعب السوري أن هذا النظام غير قابل للإصلاح أبدا، لأنه نظام يعيش على الفساد والإفساد بين الناس، ويستعمل القسوة المفرطة لترويع الناس».
المعارضة تقول بأن أي محادثات لا تبحث “مصير الأسد” ستلاقي الفشل
حذرت المعارضة السورية من أن أي محادثات لا تبحث مصير الأسد ستلاقي الفشل، وذلك قبل أسبوع من انطلاق جولة مفاوضات جديدة في جنيف.
في هذه الأثناء اعتبر نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن مفهوم الانتقال السياسي بالنسبة لدمشق يعني تشكيل حكومة تضم المعارضة دون المساس بكرسي الرئاسة.
الخلاف حالياً ليس فقط حول ما إذا كانت قضية الانتقال السياسي ستوضع على طاولة الجولة القادمة من محادثات السلام، ولكنه يمتد إلى مفهوم هذا الانتقال كما يراه كل طرف.
فعلى ما يبدو سيقبل النظام تحت الضغوط الدولية وتحديداً الروسية مناقشة هذه القضية، لكنه وبحسب تصريحات مسؤوليه الأخيرة وضع تفسيراً خاصاً به، حيث تحدث نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، عن أن مشروع الانتقال السياسي يبدأ بحكومة موسعة تستوعب المعارضة دون المساس بكرسي الرئاسة.
وهذا ما تحذر منه المعارضة السورية التي تقول إن أي محادثات لا تبحث مصير الأسد ستفشل، وتتمسك بمطلبها الرئيسي، وهو تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
المعارضة بشكل عام غير متفائلة بنتائج الجولة القادمة، مع عدم وضوح الموقف الروسي بعد من تفسير قضية الانتقال السياسي بعد زيارة ستافان دي ميستورا إلى روسيا، والتي حاول خلالها البحث عن ضغوط على وفد النظام تسهل عليه الجولة المقبلة ليتبعها بزيارات إلى واشنطن والرياض في إطار التحضير للجولة المقبلة التي ستنطلق في 11 من الشهر الحالي.
بوغدانوف يلتقي معاذ الخطيب ومجموعة “إعلان القاهرة”
التقى نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الرئيس السابق لـ”الائتلاف الوطني السوري” معاذ الخطيب في الدوحة أول من أمس، ومجموعة “إعلان القاهرة” وبينهم جمال سليمان في العاصمة المصرية أمس.
وحاول “بوغدانوف” في اللقاءين التركيز على أن “الهيئة” لا تمثّل كافة أطياف المعارضة وأكد ضرورة “إضفاء طابع تمثيلي فعلاً على وفد المعارضة السورية”.
كما سعت روسيا إلى توسيع تمثيل المعارضة عبر إصدار بيان في مجلس الأمن لـ”ضمان أعلى درجات التمثيل” في الجولة المقبلة للمفاوضات استناداً الى القرار ٢٢٥٤ الذي نص على أن يشكّل دي ميستورا وفد المعارضة من مؤتمراتها في الرياض وموسكو والقاهرة.
وتبلّغ بوغدانوف خلال لقاءاته في اليومين الأخيرين ان “الهيئة” تضم ممثلين عن مؤتمرات الرياض والقاهرة وموسكو و “لا يمكن دعوة جميع الحاضرين، بل يمكن الاكتفاء بالتمثيل النسبي”.
المركز الصحفي السوري – مريم احمد