الأردن يمنح العمال السوريين 3 أشهر لتصحيح أوضاعهم…والاتحاد الأوروبي يبحث عن نظام أكثر عدلا لاحتواء اللاجئين

الرصد الإنساني ليوم الخميس (7/4 / 2016)
أفاد مصدر دبلوماسي أوروبي بأن المفوضية الأوروبية تستعد لطرح خيارين، يستند الخيار الأول إلى النظام القائم فيبقي على وجوب تقديم طلبات اللجوء في بلد الدخول الأول مع إيجاد مخرج في حال التدفق الكثيف للمهاجرين كالذي تشهده أوروبا حاليا من خلال آلية “إعادة توزيع″ كالتي تفاوضت بشأنها الدول الأعضاء الـ28 بصورة عاجلة مرتين عام 2015.
وقال المصدر الأوروبي إن “المطلوب هو تثبيت الآلية العاجلة”، موضحا أن الميزة الرئيسية في هذا الخيار هي أنه يبقي المسؤولية على عاتق دولة الدخول التي تميل أكثر من سواها إلى ممارسة مراقبة أفضل على حدودها، وبالتالي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
أما الحل الثاني، فيعود إلى “إعادة توزيع (طالبي اللجوء) بصورة متواصلة” عبر نظام أشبه بنظام حصص.
وقال المصدر إن هذا الخيار يحظى بتأييد ألمانيا والسويد، الدولتين اللتين استقبلتا أكبر عدد من اللاجئين منذ سبتمبر الماضي.
وأقرت آلية إعادة التوزيع بصورة عاجلة وبصعوبات كبيرة وترافق إقرارها مع عدة انتقادات. وبعدما اتفقت الدول الـ28 على إعادة توزيع حوالي 160 ألف لاجئ وصلوا إلى اليونان وإيطاليا في ما بينها، فإنها لم تتكفل سوى بـ1111 شخصا فقط حتى الآن.
ويعود جوهر المسألة إلى مفهوم التضامن الأوروبي الذي اهتز بفعل أزمة هجرة غير مسبوقة منذ العام 1945.
وأقر المفوض الأوروبي المكلف بالهجرة ديميتريس أفراموبولوس، مؤخرا، بأنه يتحتم إيجاد “توزيع عادل للأعباء”، فيما اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن آلية دبلن “عفا عليها الزمن في شكلها الحالي”، في كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي، في وقت سابق.
الأردن يمنح العمال السوريين 3 أشهر لتصحيح أوضاعهم
قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل الأردنية محمد الخطيب، في تصريح خاص لـ “العربي الجديد”، إن بلاده بدأت اعتبارا من أمس الأربعاء، تطبيق قرار إعفاء السوريين من رسوم تصاريح العمل وما يترتب عليها من التزامات مالية أخرى، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وأضاف أن مفوضية اللاجئين والدول المانحة، تعهدت بدفع رسوم تصاريح العمل عن اللاجئين السوريين الذين يحصلون عليها خلال فترة ثلاثة أشهر، وذلك لتشجيعهم على العمل في قطاعات متنوعة وضمن الفرص المتاحة للعمالة الوافدة.
وبدأ الأردن قبل شهرين، خطوات نحو تشغيل اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه، وذلك التزاما بتعهداته التي قدمها في مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في فبراير/شباط الماضي.
وقال الخطيب: “بعد انقضاء هذه الفترة يتوجب على اللاجئ السوري الذي يرغب بالعمل، دفع رسوم تصاريح العمل والالتزامات الأخرى التي يفرضها القانون الأردني”.
وأوضح الخطيب أن وزارة العمل، وبالتعاون مع الجهات المختصة، بدأت بتنفيذ حملات مكثفة على الأيدي العاملة السورية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط سوق العمل.
“حي الوعر” يدخل الأسبوع الخامس من الحصار المطبق بعد تجميد اتفاق الهدنة
قال ناشطون في الوعر أن اليوم يدخل الوعر بالأسبوع الخامس من الحصار المطبق بعد تجميد اتفاق الهدنة من قبل قوات الأسد وأجهزتها الأمنية وسط ظروف إنسانية صعبة يعيشها أكثر من ألف مدني من المحاصرين في الحي، حيث تمنع قوات الأسد دخول المواد الغذائية والتموينية والطبية بالإضافة لمنع دخول مادة الخبز بشكل كامل.
وبعد دخول وفد الأمم المتحدة للحي وعدت المحاصرين بإدخال المواد الأساسية من خبز وحليب ومواد إغاثية إلا أن هذه الوعود لم ينفذ منها أي شيء لتزداد معاناة المحاصرين يوماً بعد يوم.
ومن الناحية الطبية تمنع قوات الأسد الكوادر الطبية من الذهاب إلى مشفى البر الوحيد في الحي كما تمنع دخول الأدوية والمواد الطبية والتي عجزت عن إدخالها حتى وفود الأمم المتحدة رغم وعودها المتكررة مايجعل العشرات من المرضى لاسيما الأمراض المزمنة في وضع صعب وخطير قد يودي بحياتهم.
.المركز الصحفي السوري – مريم احمد.