قالت مصادر متطابقة لصحيفة الحياة اللندنية بأن “الخطة التي تبناها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لحل الأزمة السورية “انقلاب” على صيغة جنيف التي ترتكز على تشكيل “جسم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة” بين ممثلي النظام والمعارضة.
وأفادت المصادر إن “دي ميستورا تبنى مقترحاً ينادي بأن الحل ليس مرحلة انتقالية ولا محاصصة سياسية، بل تجميد للحرب واعتراف بأن سوريا أصبحت لامركزية، وأن رحيل بشار الأسد ليس شرطاً مسبقاً، بل ضمن عملية سياسية وآمنة تحت رقابة دولية وضمانات دولية”.
وأبدت واشنطن شكوكاً باستراتيجية دي ميستورا مع نيتها استخدام ذلك لشراء الوقت وتدريب المعارضة المعتدلة وتجهيزها، في حين تمسكت موسكو بصيغة جنيف كأرضية للحل السياسي. ويتوقع أن يقدم المبعوث الدولي خطته المقبلة الى مجلس الأمن خلال أربعة أسابيع.
وبحسب معلومات الصحيفة فإن الخطة تحمل بعداً تضمن خطوات ضمن برنامج زمني في حدود سنتين، يبدأ باتفاقات لوقف النار مربوطة بمقاربة “لامركزية مقابل توسيع الإدارات المحلية” تعقبها انتخابات محلية وأخرى برلمانية وصولاً إلى “نظام برلماني وليس رئاسياً” يتمتع فيه رئيس الوزراء الذي تختاره الغالبية البرلمانية بـ “صلاحيات واسعة” إلى جانب رئيس الجمهورية الذي يتمتع أيضاً بصلاحيات.
