تحدث تقرير لمجلة “دير شبيغل” الألمانية، في عددها الصادر، أمس السبت، عن شكوك حول “عمليات تبييض أموال داخل أوروبا من قبل لبنانيين بمئات ملايين من الدولارات لصالح حزب الله اللبناني”.
وبين التقرير، أن “سلطات الجمارك في مدينة أيسن (غرب) البلاد اكتشفت عمليات غسل الأموال المحتملة”، وقدر التقرير المبالغ التي تم غسلها في أوروبا خلال العامين الماضيين بـ 75 مليون يورو، ومصدرها حسب المجلة تجارة المخدرات، بينها 10 ملايين يورو في ألمانيا، إذ يعتقد أن عائدات نشاط المجموعة كان يتم توجيهها إلى مافيات المخدرات في أميركا الجنوبية .
ولفت التقرير إلى أن التوقعات تتحدث عن مجموعة كانت تجمع أسبوعياً حوالى مليون يورو، تستعمل بعدها في شراء مقتنيات وسلع باهظة الثمن منها السيارات والمجوهرات والساعات الثمينة.وتابعت المجلة أنه تبين لمحققي الجمارك الألمان، أن “اللبنانيين المشتبه بهم يعملون لصالح حزب الله، وتصرفوا بطلب منه، وهو المصنف من قبل الولايات المتحدة الأميركية بالإرهابي والذي يحارب إلى جانب نظام الأسد في سورية”.
وانطلقت نقطة البداية في هذه التحقيقات عند العثور على مبلغ بقيمة 489 ألف يورو داخل حقيبتي سفر بحوزة لبنانيين اثنين عند الحدود الألمانية البلجيكية، بحسب الصحيفة.
وقال المشتبه بهما إنهما “كانا في رحلة تسوق في بلجيكا”، علماً بأنه لم يتبين للمحققين سوى وجود قطعتين من الملابس الداخلية داخل حقائبهما.
وبعد عمليات البحث والتفتيش من قبل السلطات الأمنية تبين وجود حالة مماثلة في فرنسا. بعدها تدخلت دائرة مكافحة المخدرات الأميركية في متابعة الملف.
وفي واحدة من المداهمات المنسقة مع الشرطة الأوروبية نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، تم القاء القبض على عشرة لبنانيين داخل أوروبا، بينهم 4 مشتبه بهم في عدد من المدن الألمانية، منها ديسلدورف ومونستر، حيث عثرت القوات الخاصة الألمانية على مبلغ 260 ألف يورو وسيارة من نوع رانج روفر وساعتين ثمينتين تبلغ قيمة كل منها 100 ألف يورو. هذا واعتبرت الشرطة الأوروبية ووزارة الخزانة الأميركة، أن “الأرباح التي تم جنيها من عمليات غسل الأموال تم من خلالها دعم وتمويل مؤسسات تابعة لحزب الله”.
للإشارة طالب وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبليه، الشهر الماضي، باعتماد سجل أوروبي إلى جانب السجل الوطني، يسمح للمحققين الألمان بالتعرف والحصول على المعلومات والبيانات الضرورية والمتعلقة بمثل هذا النوع من العمليات، خاصة أن التحقيقات، ومنها المتعلقة بشبهات تبييض الأموال تتطلب الكثير من الوقت وفي كثير من الأحيان لا يتم الوصول إلى نتيجة، لأنه يتم ضبط الوكلاء وليس الأشخاص الحقيقيين، كونهم يعمدون إلى تسجيل نشاطاتهم بأسماء مستعارة ووهمية.
وقال شويبليه: “بات المطلوب الحديث عن إنشاء سجل لأصحاب الملكية الاقتصادية والنشاط التجاري، لغاية تبادل المعلومات التلقائي بين الدوائر الضريبية، مع الحديث عند العديد من الشبهات حول أشخاص وشركات تملك الثروات ولديها نشاطات مشبوهة وتدر عليها الكثير من الأموال. وهذا ما سيسمح أيضاً بالتعرف بطريقة أسهل على المصدر”.
وبات من المرجح وحتى العام 2017 أن يتم في ألمانيا إنشاء هذا النوع من السجلات عملاً بموجب القانون الصادر عن الاتحاد الأوروبي.
العربي الجديد
