“مالم يحترم المجلس دعوته لتحمل المسئولية, بما فيها حظر الأسلحة, فإنه يخاطر في فقدان مصداقيته”.
هذه الملاحظة التي أدلى بها فيليب بيلوبيون, مدير هيومان رايتس ووتش في الأمم المتحدة, كان لها صدى كبيرا وواضحا لعدد كبير من العاملين في مجال الخدمة المدنية والمحللين وصانعي القرار الذين يركزون على الرعب الذي شهدته الحرب الأهلي السورية خلال الأربعة سنوات الماضية. إنه بيان بسيط, ولكنه يصف تماما سلوك مجلس الأمن غير المبالي وغير الفعال مع قضية سوريا. ولكن ببساطة – وبعبارات غير حادة قدر الإمكان- فإن مجلس الأمن كان محرِجا إلى أقصى الحدود, بحيث إن مجلس النخبة متعدد الأطراف هذا كان عاجزا مرة أخرى عن تمرير أكثر القرارات بساطة حيال الصراع.
شهدت الحرب الأهلية السورية حالات لا تحصى من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وضد المعتقلين والمدنيين الأبرياء والنشطاء السياسيين التي ارتكبها نظام بشار الأسد. القائمة طويلة جدا: إعدامات ميدانية بإجراءات سريعة للمتعاطفين مع المعارضة؛ عمليات تعذيب جماعية وممنهجة واسعة النطاق في مراكز الاعتقال السورية؛ القتل البشع للنساء الأطفال؛ الإسقاط العشوائي للبراميل المتفجرة على الأحياء التي تحوي أعدادا كبيرة من المدنيين واللاجئين. جميع الأحياء والقواطع السكنية في المدن دمرت بسبب هجمات البراميل المتفجرة  وعائلات برمتها تم محوها بسبب أسلحة من النوع الذي يترك الأمهات في حالة شلل نصفي وتصيب الأطفال بالعمى, وذلك وفق الوصف الذي أطلقه جراح عظام كرس وقته لمساعدة الجرحى.
وبغض النظر عن مدى فتك هذه الأسلحة, فإن استخدام الأسلحة الكيماوية هو ما بث الذعر في المجتمع الدولي أكثر من غيره. هجوم الغاز في 21 أغسطس 2013 على منطقة تابعة للمتمردين خارج دمشق, أدى إلى حصد حياة أكثر من 1400 شخص, وكان صادما بحيث أن كان له أثر كبير على ضمير أي شخص متحضر ودفع روسيا – أكبر داعمي بشار الأسد في مجلس الأمن- لدعم قرار يطالب بتفكيك منشآت النظام الكيماوية بشكل كامل. ما جرى كان مثالا واحدا في الصراع السوري تم فيه تحميل الحكومة السورية مسئولية أعمالها, وكانت الحالة الوحيدة خلال الأربع سنوات السابقة التي كان فيها أعضاء مجلس الأمن الخمسة قادرين على اتخاذ موقف موحد وفرض قرار وضمان الامتثال له.
منذ ذلك الحين, عاد مجلس الأمن إلى أسلوبه السابق. على الأقل بالنسبة لسوريا, فإن المجلس يعتبر بمثابة نمر من ورق: فهو يعبر عن غضبه من العنف, ولكنه لا يفعل شيئا لوقفه. وعندما يتم تمرير القرارات بالإجماع, فقد كان المجلس عاجزا عن فرض ما أقره.
هناك حالتان بارزتان , في 22 فبراير, مرر المجلس القرار رقم 2139, الذي طالب ” بأن توقف جميع الأطراف الهجمات ضد المدنيين. إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة العشوائية في المناطق المأهولة بالسكان”. تم ذكر الحكومة السورية هنا على وجه التحديد, وهو ما شكل استثناء مرحبا به لوصف سلوك نظام الأسد.
كما تصرف المجلس بدرجة مماثلة من الإلحاح, عندما عبر عن قلقه من استخدام غاز الكلور كسلاح في الحرب – وهو السلاح الذي تملك السلطات السورية مخزونا كبيرا منه في ترسانتها.
إذا امتثلت الحكومة السورية, فإن بإمكاننا الجلوس هنا وكيل المديح للمجتمع الدولي لأنه كان سباقا في مواجهة أسوأ كارثة إنسانية في القرن الواحد والعشرين. بدلا من ذلك, وبأسلوب الأسد المعتاد, فإن كلا القرارين انتهكا بشكل صارخ, واستمر سقوط البراميل بلا هوادة على المدارس و المستشفيات والبيوت, كما استمر غاز الكلور في السقوط من المروحيات. تم شن 6 هجمات متفرقة باستخدام غاز الكلور خلال أسبوعين بعد عشرة أيام على تمرير قرار 6 مارس. مقاطع الفيديو التي بثت لضحايا الاختناق ولدت دموعا وحسرة في مجلس الأمن, ولا شئ غير ذلك.
الحرب مستمرة, مئات المدنيين يواجهون الموت يوميا, كما أن الأسر تعاني حالة مستمرة من التشتت, ومجلس الأمن – المرهون لروسيا والصين- لا زال يقف في طريق مسدود حيال ما يمكن أن يقوم به.
حتى أكثر المناصرين للأمم المتحدة لا يمكن أن ينكر الحقيقة البسيطة التي مفادها أن مجلس الأمن – أكبر هيئة جماعية لصنع القرار في العالم في سبيل الحفاظ على السلم والسلام العالمي- تعرض لهزيمة نكراء من قبل بشار الأسد. طالما أن روسيا والصين مستمرتان في التعطيل, فإن الأسد سوف يستمر في قتل شعبه إلى الأبد.