الأناضول
طالبت دول الجوار السوري المجتمع الدولي بضرورة تحمّل مسؤولياته وتقاسم الأعباء الناجمة عن تداعيات الأزمة السورية المتمثلة في ارتفاع عدد اللاجئين السوريين بصورة تفوق قدرات هذه الدول.
جاء ذلك خلال مؤتمر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف حول “إعادة توطين اللاجئين السوريين” بحضور وزراء من تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر.
ودعت الدول المشاركة الغرب إلى ضرورة قبول مقترح المفوضية القاضي بإعادة توطين نسبة 10% من اللاجئين السوريين المقيمين حاليا في دول الجوار في دول الغرب، رغم تأكيد الوزراء بأن هذه النسبة قليلة.
فمن جانبه، قال حسين المجالي، وزير الداخلية الأردني، إن الأزمة السورية تواصل تدهورها دون بصيص أمل لنهايتها، ومع هذه التدهور ترتفع نسبة المشردين واللاجئين، وهو ما يهدد بزعزعة الدول المجاورة.
وأوضح أن انعكاسات استضافة اللاجئين السوريين على الأردن تمثلت في ارتفاع معدلات إيجارات المساكن بنسبة 300 %، وزيادة الضغط على المدارس بنسبة 41%، وعلى المستشفيات بنسبة 95%، لاسيما في شمال الأردن.
وأكد المجالي أن “دعم الأسرة الدولية في التعامل مع الأزمة السورية كان دون الاحتياجات، التي ستواصل الازدياد في المستقبل”.
وأضاف أن “الأردن استقبل أخوة سوريين وتقاسم معهم قليل ما لديه لكن استمرار تدفق اللاجئين قد أوصل الأردن إلى أقصى ما يمكن أن يقدمه، فأصبح يمر بمأزق حقيقي في الموارد الطبيعية الهامة مثل المياه حيث يفوق الطلب ما هو متاح من إمكانيات”.
وأشار إلى أن “استمرار المأساة السورية سوق يقود إلى تعذر استجابة الأردن لمتطلبات الأخوة السوريين، كما أن توجهات الدول المانحة تقليص المساعدات الانسانية الموجهة إلى السوريين سيجعل العبء الملقى على الأردن أصعب وأصعب”.
واعتبر أن “فرصة إعادة توطين اللاجئين السوريين من دول الجوار إلى دول أخرى خارج نطاق دول الجوار هو الحل الذي يتطلب دعمًا لتطبيقه على أرض الواقع، إلى أن يتمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة وتهيئة ظروف ميسرة لعودة اللاجئين”.
من جانبه، قال رشيد درباس، وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، إن المساعدات الدولية للدول المضيفة مثل لبنان تفتر، فلم يستقبل لبنان سوى قرابة نصف ما وعدت به الدول المانحة في عام 2013 ، ثم تراجعت هذه النسبة في عام 2014 إلى قرابة 40 %، رغم ارتفاع الاحتياجات”.
وأشار إلى أن الاقتصاد اللبناني يخسر قرابة 20 مليار دولار وأصبح غير قادر عن التكيف مع هذا الوضع الاستثنائي إذ استهلك لبنان في عامين ما كان مقدرا استهلاكه في عشرات السنوات.
وطالب الوزير اللبناني الغرب بـ”ضرورة تقاسم الأعباء بين الدول المستضيفة والدول المانحة”، كما أن “إعادة توطين اللاجئين السوريين لا يعفي المجتمع الدولي من مسؤولية البحث عن حل سياسي ووضع خطة سلام دائم تضع حدًا للمذابح الدائرة في سوريا”.
وقال إن “إعادة توطين 10 % من اللاجئين السوريين من دول الجوار نسبة ضئيلة للغاية بل تكاد تعادل نسبة الأطفال المواليد السوريين في المخيمات”، مؤكدًا على ضرورة ضمان إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن “إعادة توطين النخبة أو المسيحيين من السوريين في أوروبا يحرم بقية شرائح اللاجئين السوريين من الحماية”.
وفي ذات السياق، قال محمد سمسار، المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية التركية، إن ما استقبلته أوروبا من لاجئين سوريين يعادل ما استقبلته تركيا في ثلاثة أيام فقط، حيث حرصت تركيا على اتباع سياسة الباب المفتوح لتستضيف 1.6 مليون سوري.
وأشار إلى أن “تركيا لم تتسلم سوى 28% مما تعهّدت به الدول المانحة لمساعدتها في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين”.
بدوره، قال أحمد بامراني، رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الخارجية العراقية، إن المجتمع الدولي لم يقم بدروه في التعامل مع الأزمة ولم يتعاون مع الدول المؤثرة في المنطقة لطي صفحتها في الوقت المناسب.
وشارك في المؤتمر أيضًا وفود رسمية من ألمانيا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية التي استعرضت ما قدمته من مساعدات خلال التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين.
وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن عدد اللاجئين السوريين خارج البلاد تجاوز 3.5 مليون سوري، أغلبهم في تركيا، والأردن، ولبنان منذ بدء الأزمة في مارس/آذار 2011.
