وقال بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إن تلك الدول تأسف “للرد السلبي” لقطر على المطالب التي قُدّمت لها.
وتزامن اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع بالقاهرة، مع اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، من على متن طائرة إيرفورس وان (الطائرة الرئاسية)، دعا خلاله الأطراف كافة إلى “التفاوض بشكل بنّاء لحل النزاع” مع قطر.
وتلا البيان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قائلاً إنه ووزراء خارجية الإمارات والسعودية والبحرين اجتمعوا في القاهرة للتشاور حول وقف ما وصفوه بـ”دعم قطر للإرهاب” وآثار سياستها على الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف شكري أن “الرد الذي تم موافاة الدول الأربع به، هو رد في مجمله سلبي ويفتقر إلى أي مضمون، ونجد أنه لا يضع أساساً لتراجع دولة قطر عن السياسات التي تنتهجها أو تلبية المشاغل التي تم طرحها حتى الآن، نجد أن هذا موقف ينم عن عدم إدراك لخطورة الموقف”.
ووفق البيان الذي تلاه شكري، فإن الدول الأربع تعرب عن أسفها “للرد السلبي لقطر” على المطالب التي قُدّمت لها، وأن الإجراءات التي اتُّخذت ضد قطر جاءت لـ”تدخُّلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية”.
وقال إنه “تم تأكيد أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي، مع التشديد على عدد من المبادئ”.
ووفق البيان، فإن المبادئ هي: “الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة”، و”إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف”، و”الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي”.
كما تضمنت المبادئ، وفق البيان، “الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية-الأميركية التي عُقدت بالرياض في مايو/أيار 2017″، و”الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون”، و”مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين”.
وكانت تقارير إعلامية، نشرتها وسائل إعلام تابعة لدول الحصار الأربع، قالت إن تلك الدول تعتزم تقديم شكوى ضد قطر في مجلس الأمن الدولي، إلا أن البيان لم ينص على ذلك.
ورداً على سؤال أحد الصحفيين عن الإجراءات التي يمكن أن تُتَّبع ضد قطر، خاصة أن البيان خلا تماماً من الحديث عن أية إجراءات- أحال سامح شكري السؤال إلى وزراء خارجية دول الخليج، وتساءل: “هل هناك إجراءات؟”. وعلى الفور، التقط وزير خارجية البحرين طرف الحديث وقال إن قرار تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي سيصدر من المجلس وحده.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن “المقاطعة ستستمر إلى أن تعدل قطر سياستها إلى الأفضل”.
وفيما يتعلق بالموقف التركي والإيراني إزاء الأزمة، فقد وصفه الجبير بالمحايد وقال: “نأمل ونتمنى أن تستمر تركيا على الحياد… إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم”.
وقدمت الدول الأربع مساء يوم 22 يونيو/حزيران الماضي إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها اغلاق قناة “الجزيرة”، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.
وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”، ومع انتهاء المهلة الأولى منتصف ليل الأحد الماضي، طلبت الكويت مهلة 48 ساعة إضافية، وافقت عليها الدول الأربع، انتهت منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء.
وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الماضي؛ حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.
