النظام السوري يعلن قانونا جديدا للخدمة العسكرية

قام النظام السوري بأجراء تعديلات في قانون يخص الخدمة العسكرية في جيشه، وذلك من خلال دعوة كل من المعفين طبياً وتأجيلاً للدراسة، للتأكد منهم عبر لجنة جديدة من أجل تعويض النقص الحاد للعناصر في صفوفه.
نقلاً عن وسائل إعلام تابعة للنظام، “أنه تم إلغاء الفقرة (ح) من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 من قانون خدمة العلم.
وبناء عليه، أُلغيت كافة موافقات الشطب للدعوات الاحتياطية الصادرة بموجب تلك الفقرة، وكل من تم شطب اسمه أو تم تأجيله حسب الفقرة (ح) المذكورة، سيتم استدعاؤه مجددا لأداء الخدمة، والمعفى طبيا سيعاد عرضه على لجنة طبية مستقلة.
وذكرت وسائل الأعلام أن أسماء جميع المشمولين ستعمم على المنافذ الحدودية، وسيصبح الإعفاء مقتصرا على الحالات المعروفة فقط، كالابن الوحيد أو من أصبح وحيدا لأهله.
وتعاني قوات النظام من قلة العدد في الضباط والجنود بسبب الحرب التي أعلنها على السوريين عام 2011م، حيث خسر ما يقارب 200 ألف عنصر وعشرات الألاف من المصابين من أجل بقاء نظام بشار الأسد على كرسي الحكم.
يذكر أن جيش النظام فقد الكثير من المدن والبلدات وأصبحت خارج سيطرته بعد الثورة السورية، والتي كانت ترفد جيشه بالعناصر ليعتمد بعدها على المرتزقة من الميليشيات الشيعية والروس.
المركز الصحفي السوري.⁠⁠⁠⁠