نشرت صحيفة "الغارديان" اليوم الإثنين 15 آذار/مارس تقريراً اطّلع عليه المركز الصحفي وترجمه بتصرف عن رفع دعوى قضائية بحق رجل روسي متهم بقتل معتقل سوري. <a class="btn btn-default btn-lg" href=" بالمئة من سكان #مخيم #فلسطين سوف يخسرون أملاكهم -- المخطط التنظيمي الجديد</a> دعا أحد أشقاء رجل سوري قتل على يد مرتزقة روس مشتبه بهم السلطات الروسية إلى التحقيق في الحادث والدور المحتمل الذي تلعبه ما تسمى بمجموعة "فاغنر" التي يديرها أحد أصدقاء الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين". فبحسب الصحيفة أنّ صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية كانت قد نشرت مقطعاً مصوراً لستة رجال يقومون بتعذيب المعتقل السوري المنشق من جيش النظام السوري "محمد طه إسماعيل العبد الله" ومن ثمّ قاموا بقطع رأسه وذراعيه وعلقوا جسده واشعلوه بالنار وهم يتحدثون اللغة الروسية. بدأت عائلة الضحية وثلاث مجموعات اليوم الإثنين حملة في رفع دعوى قضائية قانونية تاريخية في محاولة لإجبار محققي الدولة الروس على فحص ما إذا كان الجنود المتورطون يعملون لصالح مجموعة فاغنر وتقديمهم إلى العدالة. قال العضو البارز في منصة "ميموريال" الحقوقية المخضرمة في العاصمة موسكو "ألكسندر تشيركاسوف" أنّ هذه الشكوى مهمة لأنها لا تتعامل مع جريمة واحدة فقط وإنّما موجة كاملة من الإفلات من العقاب، مضيفاً أنّ الأشخاص الذين يفلتون من العقاب بعد ارتكابهم جرائم كهذه يمنحون الفرصة لتكرارها في أماكن مثل الشيشان وشرق أوكرانيا وسوريا، ومن ثمّ يعودون إلى روسيا ويمشون في شوارعها وبين مواطنيها كأنّهم لم يقوموا بأيّ شيء. وقال الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومنظمة ميموريال أنّ لديهم أدلة تربط بوضوح بين متهم واحد من أولئك الرجال على الأقل مع مجموعة فاغنر. وقال مدير المركز السوري "مازن درويش" أنّ على الحكومة الروسية أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عن الانتهاكات التي يرتكبها جيشها، بما في ذلك الكيانات الخاصة المتورطة في العمليات الخارجية تحت قيادتها مثل مجموعة فاغنر. وبحسب التقرير فقد أرسلت مجموعة فاغنر إلى سوريا بالتزامن مع إرسال الطائرات الحربية والقوات البرية الروسية بعد تدخل موسكو في الحرب السورية في أيلول/سبتمبر عام 2015 لمساندة رأس النظام "الأسد". فيما لم تؤكد موسكو أبداً وجود مرتزقة فاغنر في سوريا وقالت إنّه منذ بدء عملياتها قتل 112 جندي روسي في عمليات قتالية في سوريا، بينما تهدف العائلة السورية إلى إجبار موسكو على التحقيق في المزاعم التي قدمتها بأنّ القتلة كانوا مرتزقة مع مجموعة فاغنر. الجدير ذكره أنّه على الرغم من أنّ الشركات العسكرية الخاصة تعتبر غير قانونية في روسيا، إلاّ أنّ "فاغنر" لعبت دوراً مهماً في دعم وتحقيق طموحات الكرملين في الخارج خلال السنوات الأخيرة. محمد المعري المركز الصحفي السوري عين على الواقع <a href=" المقال الأصلي</a>
