يقوم المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية بالتعاون والتنسيق مع منظمات أوربية ودولية ومحاميين أوربيين برفع دعاوة قضائية ضد شخصيات ورموز من النظام السوري متهمين بارتكاب ‹جرائم حرب›.
فقد كشف رئيس المركز المحامي أنور البني لـ ARA News أن «المركز يتعاون مع المحامين الأوروبيين والمنظمات الاوروبية والدولية لتنسيق الوصول للشهود أو المدعين»، مشيراً أن المركز «لا يستطيع تحريك الدعاوى لأننا نحتاج لمحامين من البلد الأوربي الذي ستقام به الدعاوى». مشيراً أن «الدعاوى لا تطال النظام كهيئة اعتبارية وإنما تطال رموز وشخصيات أمنية مارست الجرائم بيدها أو أصدرت القرار بممارسة هذه الجرائم وتصل سلسلة الأوامر لرؤساء الفروع أو الشعب العسكرية».
حول فرص مثول هذه الشخصيات أمام القضاء ولو بعد حين، وفيما إذا صدرت أحكام بحقهم، أوضح رئيس المركز أنه «لا يمكن صدور أحكام مبدئية لأنه لا يمكن إجراء محاكمات على الغياب في القانون الأوروبي، لكن يمكن أن تصدر مذكرات اعتقال وتعمم عن طريق الانتربول على كل دول العالم لأن القرار صادر عن محاكم وطنية». مؤكداً أن «صدور قرار بالاعتقال وتعميمه سيشكل رسالة قوية وواضحة لكل المجرمين بأنه لا مهرب من العدالة».
البني كان قد أوضخ في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ‹فيسبوك› أنه بعدما حركت دعاوى في باريس ضد الأمن الجوي السوري منذ ثلاثة أشهر بناء على ‹ضحية› مزدوجة الجنسية، حُرك يوم أمس دعوى ضد الأمن العسكري في إسبانيا أيضاً بناء على ‹ضحية› مزدوجة الجنسية كذلك وجدت صوره في وثائق قيصر.
أضاف رئيس المركز السوري، بأن العمل الذي سيقومون به في ألمانيا «سيكون له دور مميز خلال الفترة القادمة»، وأضاف إنه «سوف تتالى الدعاوى على مجرمي الحرب في سوريا ولن تنقذهم حلول سياسية أو مفاوضات أو علاقات دولية من العدالة التي ستطالهم حتما ويكون مصيرهم السجن حيث هو المكان الطبيعي لهم».
في السياق أكد المحامي والباحث الحقوقي خالد محمد لـ ARA News بأنه «لرفع مثل هذه الدعاوي فائدة على الحالة القانونية في الوضع السوري القانوني سيما وإن قسم من القوانين الجنائية في هذه الدول تتمتع محاكمها بالاختصاص العالمي للنظر بهذه الجرائم الدولية».
مضيفاً أنه «من ناحية أخرى فان هذه الدعاوى تعتبر سوابق قضائية وقانونية من ناحية الأدلة الجنائية التي تثبت ارتكاب هذه الجرائم الدولية مع المهنية القضائية والاستقلالية التي تتمتع بها السلطات القضائية في هذه البلاد وخاصة بعد قرار الجمعية العامة بضرورة محاكمة المتهمين بالجرائم الدولية في سوريا، مما يلزم النائب العام الدولي وبالوثائق المقدمة للجان الدولية التي تتقصى الحقائق في سوريا أن يقوم بتحريك الدعوى الدولية الخاصة بسوريا»، ومشيراً إلى أنه «في البلاد الأوربية فان الأحكام القضائية تتمتع بالنفاذ الكامل والحجية الكاملة».
فيما يتعلق بفرص تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، أضاف الباحث «بما أن ظروف الحل السياسي في سوريا غير ناضجة حتى الآن فإن الحديث عن العدالة الانتقالية سابق لأوانه».
كان رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المحامي أنور البني قد أطلق على صفحته في ‹فيس بوك› نداءً يدعوا فيها اللاجئين السوريين في ألمانيا خصوصاً أو في أوربا ممن اعتقل لدى فرع فلسطين 235أو فرع المنطقة 227 أو فرع المداهمة 215 في عام 2011 وما بعده ويرغب أن يكون شاهداً أو مدعياً أمام القضاء أن يراسله لترتيب اللقاء معه وأداء شهادته وتوكيل المحامين الذين سيتابعون الدعوى.
وكالة أرا نيوز
