طالبت “نقابة أطباء الشمال المحرر” كلًا من وزارة الصحة في “الحكومة المؤقتة” و”مديرية صحة حلب الحرة” والمكاتب الطبية في المجالس المحلية، باتخاذ إجراءات لإغلاق المعابر التجارية في ريف حلب الشمالي والشرقي التي تصل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام مع مناطق سيطرة فصائل المعارضة.
وذلك بعد أنباء عن وصول إصابات بفيروس “كورونا” (كوفيد -19) عن طريق مسافرين قادمين من إيران والعراق، ورغم نفي وزارة الصحة في حكومة النظام وجود أي حالات.
في حال وصول الفيروس إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة، يمكن أن تحصل كارثة حقيقة وتغلق الحدود مع تركيا، حسب بيان للنقابة اليوم، الأربعاء 11 من آذار.
وقال نقيب الأطباء، محمد وليد تامر، في حديث لعنب بلدي اليوم، إن النقابة وجهت كتابًا بشكل مباشر، وفي نفس الوقت، إلى الوزارة والمديرية والرأي العام، الذي سيكون طرف ضاغط.
لكن حتى لحظة إعداد التقرير لا يوجد أي استجابة من الجهات المعنية، لكن تامر يأمل “أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كون الموضوع خطير جدًا”.
ولا تملك النقابة بيانات حقيقية تبين وجود إصابات في مناطق النظام، و”لكن بعض الأنباء تحدثوا عن إصابات نتجت بعد الاحتكاك مع زيارة إيرانيين لسوريا، رفضوا الخضوع لفحص على الحدود السورية- العراقية”، حسب تامر، مؤكدًا عدم تسجيل أي إصابة في مناطق سيطرة المعارضة.
نقابة أطباء الشمال المحرر
جهة غير حكومية، تشكلت في آب 2018، وانتخب مجلس النقابة بتوافق النقابات الأربعة المتواجدة بشمال وشمال غربي سوريا (نقابات حلب وإدلب والساحل وحماه).
وضمت جميع الأطباء العاملين في مناطق سيطرة المعارضة (إدلب، ريفي حلب الشمالي والغربي، وريف حماه واللاذقية)، واستطاعت تجاوز المناطق باختلاف طبيعة السيطرة، ما “يعزى لوعي الأطباء”، حسب تامر.
وتعبر عن نفسها أنها “جسم طبي مستقل تمامًا من حيث التشكيل”، بلغ عدد الأطباء المنتمين لها نحو 980 طبيبًا.
أجرت عدة فعاليات وأنشطة، منها ما يتعلق بالدفاع عن أي طبيب ضد أي تهديد كان، والارتقاء بالمهنة الطبية، بعد أن نالها الكثير من الفوضى وتدخل الآخرين بسبب غياب الفعاليات الطبية الأخرى في هذا المجال.
واصدرت النقابة بطاقات تعريف للأطباء، يعترف بها على جميع حواجز مناطق سيطرة المعارضة، لتسهل تنقل الأطباء، وإبعاد أي دخيل على المهنة.
وأبلغت الجهات الأخرى بعدم جواز التعرض إلى أي طبيب، أو استدعائه من قبل أي جهة كانت إلا عن طريق إبلاغ النقابة.
ومن حق النقابة أن تكون حاضرة في حال تعرض طبيب إلى تحقيق من أحد الجهات.
