أكد تقرير حقوقي أن قوات النظام قتلت من السوريين 180879 مدنياً بينهم 18858 طفلاً، منذ آذار مارس/2011، وحتى مطلع تشرين الأول أكتوبر/2015. بينما بلغ عدد من قضى بنيران القوات الروسية 263 مدنياً، بينهم 86 طفلاً، خلال نحو شهر واحد، إذ بدأ الطيران الروسي القصف أواخر أيلول سبتمبر.
وأوضح التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، التي بدأت عملياتها أواخر الربيع، قتلت 251 مدنياً، منهم 75 طفلاً، أما قوات الإدارة الذاتية الكردية فقد قتلت 379 مدنياً، بينهم 46 طفلاً.
في حين قتل تنظيم الدولة ما لا يقل عن 1712 مدنيا بينهم 229 طفلاً، حسب التقرير الذي قال إن فصائل المعارضة المسلحة قتلت 2669 مدنياً، بينهم 603 أطفال، مضيفا أن تنظيم “جبهة النصرة” قتل 347 مدنياً، بينهم 46 طفلاً.
*ضحايا الإعلام والطب والتعذيب
وقدم التقرير إحصائيات مفصلة، ليس عن الضحايا المدنيين، وحسب وإنما شمل، إضافة إلى الأطفال، الكوادر الطبية والإعلامية وضحايا التعذيب.
وتصدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تعتبر نفسها مستقلة، تقارير شهرية تبرز فيها إحصائيات الضحايا كما ونوعا، معتمدة على فريق عمل لها في الداخل وشهادات أقرباء المعنيين من السوريين ومقاطع فيديو وأخبار تنتشر على وسائل الإعلام.
وأحصى التقرير موضوع حديثنا، عدد الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب، حيث بلغ عدد المدنيين الذين قضوا على يد نظام الأسد 11644 مدنياً، بينما بلغ عدد الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية 15 ضحية، ومثلها على يد فصائل المعارضة المسلحة، بينما بلغ عدد ضحايا التعذيب على يد تنظيم “الدولة” 22 مدنياً.
وبلغت حصيلة الضحايا من الكوادر الإعلامية 461 شخصاً، على يد القوات الحكومية، و21 شخصاً على يد تنظيم “الدولة”، و9 أشخاص على يد فصائل المعارضة المسلحة، و4 على يد تنظيم “جبهة النصرة”، وناشط إعلامي واحد على يد كل من القوات الروسية وقوات الإدارة الذاتية الكردية.
وبحسب التقرير، فإن قوات الأسد قتلت 531 شخصاً من الكوادر الطبية، أما المعارضة المسلحة فقد قتلت 16 شخصاً، وتنظيم “الدولة” 15 شخصاً، و”جبهة النصرة” 4 أشخاص، بينما قتلت قوات “الإدارة الذاتية” 3 أشخاص والقوات الروسية شخص واحد.
* القاتل الأول
وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقوم بمحاولة توثيق الضحايا الذي يقتلون يومياً، وأرشفة البيانات وفق لغات برمجية بحيث تتم عمليات فرز للضحايا بحسب تصنيفات مختلفة مثل مدنيين ومسلحين، وبحسب العمر، والمحافظة وغير ذلك من التفاصيل، ومع ذلك فإنها لا تدعي توثيق جميع أو حتى معظم الحالات.
وتشير الشبكة دوماً إلى أن ما وثقته يُمثل الحد الأدنى وفق المعايير الحقوقية المتبعة من الحصول على الاسم والمكان والتاريخ ومن قام بعملية القتل والعمر وهل هو مدني أم مسلح وغير ذلك من التفاصيل.
وقال التقرير إن الفترة الممتدة منذ آذار مارس/2011 حتى عدة أشهر بعدها لم تشهد سوى جهة وحيدة تقوم بقتل المدنيين السوريين وهي قوات النظام من جيش وأمن وميليشيات محلية، بعد ذلك تم تسجيل عمليات قتل متفرقة للمدنيين من قبل مجموعات مسلحة، وفي 24/ كانون الثاني يناير/ 2102 أُعلن عن تشكيل “جبهة النصرة”، كما بدأ تمايز قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بشكل أكبر عن قوات نظام الأسد، أما تنظيم “الدولة”، فأُعلن عنه في 9/ نيسان/ أبريل/2013 أي بعد أكثر من سنتين من اندلاع الانتفاضة الشعبية.
وأوضح التقرير أن النظام هو المسؤول الأول عن قتل المدنيين كونه تفرد بعمليات القتل خارج نطاق القانون عبر عمليات إطلاق الرصاص على المتظاهرين، الموت بسبب التعذيب، القصف العشوائي، كما أنه أدخل الطيران المروحي مع بداية عام 2012 ثم تلاه الطيران الحربي الذي قتل عددا كبيراً من المدنيين، وفي عام 2013 أدخل سلاح البراميل المتفجرة.
وأشار التقرير إلى أن قوات النظام ارتكبت عدة مجازر ضخمة راح ضحيتها المئات في ساعات قليلة، مثل قصف الغوطتين بالغازات السامة، واقتحام بلدة “جديدة الفضل” بريف دمشق، مجزرة “بانياس” و”البيضا” في محافظة طرطوس، وغيرها كثير.
كما أكد التقرير أن النظام كان ومازال المتهم الرئيس والأول بارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القانون ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وإن تسليط وسائل الإعلام وبعض الزعماء السياسيين الضوء على تنظيم “الدولة” جعل هذه المسلمة شبه غائبة في السنة الأخيرة، يساعد في ذلك تفنن التنظيم في قتل الأسرى والمعتقلين، والبراعة في الإخراج السينمائي، بينما يقوم النظام السوري بإنكار جميع الجرائم ونسبتها إلى تنظيم القاعدة والإرهابيين، لكن ذلك لايغير من الحقيقة شيئاً.
وأوضح التقرير أن قوات الإدارة الذاتية الكردية انضمت إلى الأطراف السابقة في بدايات عام 2014 وكانت قبل ذلك قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وفي 23/ أيلول/سبتمبر/ 2014 انضمت قوات التحالف الدولي إلى الأطراف الفاعلة، وفي 30/ أيلول/سبتمبر/ 2015 انضمت القوات الروسية كطرف إلى جانب قوات النظام.
* توصية مكررة
وجدد التقرير توصية مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عام على القرار 2139 ولا يوجد أي التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي تسبب التدمير والقتل اليومي.
كما أكد على ضرورة الضغط على الدول الداعمة للقوات الحكومية كروسيا وإيران ولبنان من أجل إيقاف عمليات التزويد بالأسلحة والخبرات بعد أن ثبت تورطها بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأيضاً الدول والأفراد التي تزود الجماعات المتشددة وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وبعض فصائل المعارضة المسلحة.
المصدر: زمان الوصل
