أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، ماهر خليل الحسن أن تعزيز التعاون مع القطاع الصناعي وتقديم التسهيلات اللازمة يعدان خطوة جوهرية لضمان استمرارية العملية الإنتاجية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه هذا القطاع الحيوي
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن مولوي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث شدد الحسن على الدور المحوري للصناعة الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل، لافتًا إلى أن تطوير هذا القطاع يتطلب تكاملًا وتنسيقًا بين القطاعين العام والخاص وجميع الجهات ذات الصلة
وكشف الحسن عن تشكيل لجنة مشتركة تضم غرف الصناعة والتجارة لدراسة واقع الرسوم الجمركية، بما يضمن حماية المنتج المحلي وتحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك واحتياجات السوق
كما دعا إلى إشراك غرف الصناعة في مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، بالتنسيق مع غرف التجارة ومديريات التجارة الداخلية، لضمان صياغة قانون يوازن بين حقوق المستهلك وعدم تحميل الصناعيين أعباء إضافية
وفي إطار التسهيلات، وجه نائب الوزير بفتح مكتب للسجل التجاري في مدينة عدرا الصناعية، بهدف تسريع إنجاز معاملات الصناعيين وتخفيف الجهد والوقت عليهم
بدوره أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن مولوي، أهمية التعاون المشترك لمعالجة الصعوبات التي تواجه الصناعيين وتعزيز بيئة العمل والإنتاج والاستثمار
وتندرج هذه اللقاءات ضمن مساعي وزارة الاقتصاد والصناعة لتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ الصناعة الوطنية كإحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد السوري
Thank you for the auspicious writeup It in fact was a amusement account it Look advanced to far added agreeable from you However how can we communicate
I do not even know how I ended up here but I thought this post was great I dont know who you are but definitely youre going to a famous blogger if you arent already Cheers