أكّد خبراء في القانون الدولي على ضرورة محاكمة زعماء النظام الإيراني لتورطهم في مذبحة 1988.
أكد خبراء القانون الدولي الذين شاركوا في اجتماعات اليوم الثالث لمؤتمر إيران الحرة الذي عقد في باريس مؤخرًا على ضرورة محاكمة زعماء نظام الولي الفقيه لتورطهم في مذبحة 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي، باعتبارها جريمة إبادة جماعية، وجريمة ضد الإنسانية.
أعاد مدير جميعة العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 ،طاهر بومدرا، إلى الاذهان الفتوى التي أبلغها خميني بقتل الجميع وعدم ترك أحد على قيد الحياة” الأمر الذي يعد دعوة واضحة لجريمة بحق الإنسانية، ينبغي أن يطلق عليها إبادة جماعية.
قال محامي مجاهدي خلق ،كينيث لويس، إنّ “ما يتم ذكره نقلًا عن خميني ليس فتوى، أو نظرية، بل أمر وتوجيه” مشيرًا إلى أنّ الأوامر كانت إعدام جميع المجاهدين، وتم تسجيل ذلك في محكمة ستوكهولم.
شدد رئيس مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة البروفيسور ،أرييل دوليتسكي، على رقم 30 ألف سجين قائلا “30 ألف ليس مجرد رقم، بل حوالي 30 ألف شخص” مشيرًا إلى أنّ ما حدث في إيران عام 1988 هو جريمة ضد الإنسانية ويمكن أن يكون إبادة جماعية أيضًا، لأنه يمكن رؤية عناصر الإبادة الجماعية فيه.
علق المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في العلاج أناند جروفر بأنه أمر مروع للغاية، هؤلاء الثلاثين ألف شخص رفضوا التخلي عن عقيدتهم للنجاة، لا يمكن تخيل التزامًا أعلى.
وأفاد عدد من المتحدثين بأنّ مذبحة 1988 حدث مستمر، ولا ينحصر فيما مضي، حيث قالت المؤسسة والمديرة القانونية لمؤسسة ليمكين للإبادة الجماعية ،إيرين فيكتوريا ماسيمينو، إنّ ما يحدث في إيران في الوقت الحالي يشبه إلى حد بعيد مذبحة 1988 ؛ خاصة وأن الرئيس الحالي للنظام الإيراني كان من مرتكبي تلك المجزرة.
وأكد البروفيسور ،أرييل دوليتسكي، على أن الحديث عن المفقودين حديث عن الحاضر، مشيرًا إلى أنّ العائلات تجهل مصير أبنائها المفقودين وبالتالي يعتبرون من ضحايا هذه الجريمة، وشددت مرشحة الرئاسة الكولومبية السابقة ،إنغريد بيتانكورت، على أنّ إيران تواجه مذبحة منذ 44 عامًا.
عند التطرق إلى ضرورة محاسبة قادة ومرتكبي المجزرة الذين ما زالوا يشغلون أعلى المناصب في النظام قال محامي المجاهدين في محكمة ستوكهولم ،كينيث لويس، إنّ حميد نوري الذي حوكم في ستوكهولم ليس عنصرًا ذا أهمية، ووصفه بأنّه بيدق منخفض المستوى، مؤكدًا على ضرورة محاكمة قادة النظام الإيراني مثل خامنئي ورئيسي المتورطين في هذه الجريمة مشيرًا إلى توفر الأدلة الكافية لإدانتهما.
ومن جهته حث وزير العدل المولدافي السابق ،ستانيسلاف بافلوشي، على ضرورة إنشاء محكمة دولية للتحقيق في جرائم النظام الإيراني، ودعا الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية ،بيير سان، إلى عدم تجاهل المسؤوليات الإنسانية تجاه الذين يقاتلون ضد حكومة قمعية.
وأكّد بافلوشي على ضرورة إلزام الحكومات بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان، فيما عبرت سفيرة الجبل الأسود لدى مجلس حقوق الإنسان ونائبة وزير الخارجية السابقة ،زوريكا ماريتش، عن اعتقادها بأنه من المستحيل إنهاء سنوات الجريمة دون الإطاحة بالنظام.
بينما شدد رئيس البلدية ،جان فرانسوا لوغار، على أنّ التاريخ ومرور الزمن لا يقللان من مذبحة 1988 التي اعتبرها البذور التي نشأت منها الانتفاضات.
ولفتت الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية مريم رجوي النظر إلى أنّ الجريمة ضد الإنسانية لا تتجزأ مشددة على ضرورة محاسبة نظام الملالي على ما ارتكبه وما زال يرتكبه منذ استيلائه على الحكم، حسب وصفها.
يذكر أنّ حركة المقاضاة حققت إنجازات كبيرة بإبقائها قضية ضحايا المجزرة حيّة في وجدان الإيرانيين، ووضعها المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.
