تواصلت التنديدات الفلسطينية بخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي أعلن خلالها نيته ضم منطقة غور الأردن في المرحلة القادمة. وعقب تهديد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بإنهاء كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل حال أقدمت على هذه الخطوة، طالب المجلس الوطني بـ”سحب الاعتراف” بإسرائيل فورا، فيما هددت فصائل المقاومة بالتدخل لـ”كبح جماح” نتنياهو.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن تصريحات نتنياهو بضم غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من مستوطنات الضفة تستدعي سحب الاعتراف بإسرائيل، وإيقاف كافة الاتفاقيات معها.
ودعا المجلس الوطني إلى التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها القادمة وطرح إعادة النظر في عضوية إسرائيل فيها كونها لم تلتزم بقراراتها، وفي مقدمتها القراران 181 و194، حول وضع الأراضي الفلسطينية وحق العودة.
واعتبر المجلس إعلان نتنياهو يمثل “استخفافا واستهتارا وتحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية”، مشيرا إلى أن نتنياهو مستند في خططه إلى “الدعم والتشجيع الأمريكي المباشر في إطار ما يسمى بصفقة القرن، التي تشكل خطرا كبيرا ليس على الحقوق الفلسطينية فحسب بل على الأمن والاستقرار في المنطقة بكاملها أيضا”.
وأوضح المجلس الوطني أن الإعلان يأتي في سياق حملة نتنياهو الانتخابية التي قال إنها “تقوم على العدوان والتوسع والاستيطان لمحاولة كسب المزيد من أصوات المتطرفين والمستوطنين”، وأكد أن الإعلان “لن يغير من حقيقة أن كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس المعترف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، غير قانونية وغير شرعية ولن تنشئ أي حق للاحتلال فيها”.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن وعد نتنياهو الذي وصفته بـ”المشؤوم” بشأن الأغوار يأتي في إطار استماتته للبقاء في سدة الحكم “خوفاً من الزج به في السجن بسبب قضايا وملفات الفساد التي تلاحقه”. وأضافت في بيان لها: “نتنياهو اختار هذه المرة أيضا الورقة الفلسطينية دون غيرها في سباق المزايدات الانتخابية”، مشيرة إلى أن ردود الفعل العربية على هذا الوعد “كانت على المستوى المطلوب”، وقالت إن المطلوب هو الإصرار على “فرض عقوبات على إسرائيل كما هو الحال في أوضاع شبيهة سابقة”.
من جهتها، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها لن تقبل بأن تكون الأراضي الفلسطينية والمقدسات جزءا من “البازار الانتخابي” في إسرائيل، مشيرة إلى أن تصريحات نتنياهو بضم أجزاء من الضفة وتنفيذ “صفقة القرن” تمثل “إمعانا في التغول الإسرائيلي بحق الأراضي الفلسطينية”.
وقالت فصائل المقاومة، في بيان لها، إن مثل هذه التصريحات “لن تغير قيد أنملة من الحقيقة التاريخية أن فلسطين من رأس الناقورة إلى أم الرشراش كلها أرض فلسطينية إسلامية عربية سندافع عنها بكل ما نملك حتى التحرير الشامل”، لافتة إلى أن إعلان نتنياهو جاء متزامنا مع الذكرى الـ٢٦ لـ”لاتفاقية المشؤومة أوسلو”، وأن التصريحات تستوجب “تحللاً فعلياً من هذه الاتفاقية المخزية، التي منحت المحتل الشرعية لإجرامه”.
ودعت الرئيس عباس لـ”إطلاق يد المقاومة في الضفة وإلغاء التنسيق الأمني”، كما طالبت أهالي الضفة والقدس بـ”إشعال أراضينا المحتلة لهيباً في وجه العدو الصهيوني المغتصب”، وجاء في البيان: “لتطلق رصاصات أسلحة أجهزة أمن السلطة إلى صدر جنود الاحتلال وضباطه”.
وأكدت الفصائل كذلك أن المقاومة التي أبدعت في مواجهة المحتل “ما زالت حاضرة في الميدان وبتكتيكات متعددة لتكبح جماح هذه العنجهية الصهيونية”، وطالبت بموقف عملي يتبنى إستراتيجية وطنية جامعة تدعم مقاومة المحتل ودحره.
وحذرت حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، من أي محاولة لنتنياهو لفرض السيادة وضم مناطق من أراضي الدولة الفلسطينية في الضفة، وقالت إنها والشعب الفلسطيني “لن يرضخوا لمشيئة وقرارات نتنياهو وحكومته اليمينية العنصرية”، وتوعدت بمقاومة هذه القرارات وإفشالها، وأكدت أن الأرض الفلسطينية “ليست ورقة في بورصة الانتخابات الإسرائيلية”، ودعت المجتمع الدولي لكي يتحمل مسؤولية مباشرة في التصدي لأطماع نتنياهو.
من جهته أكد الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، أن تصريحات نتنياهو “لن تغير من الحقائق شيئا، ولن توقف مقاومة شعبنا المتصاعدة بأشكالها كافة لمواجهة الاحتلال ومخططاته”، وأنها تأتي “استمرارا في السياسة العدوانية على شعبنا وأرضه ومقدراته” بتشجيع من الإدارة الأمريكية.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب “خطوات عملية” تشمل الإسراع في اعتماد إستراتيجية وطنية ترتكز إلى خيار استمرار الكفاح والمقاومة بأشكالها المختلفة، ووقف السلطة لسياسة “التنسيق الأمني”.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن هذه السياسات التي ينفذها نتنياهو تعد “نتاج صمت العالم عن الجريمة الأبشع التي تمثلت بالنكبة وإقامة الكيان الإسرائيلي”، وشددت على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بالتهجير مرة أخرى وسيبقى صامدا في وجه كل السياسات الباطلة، مشيرة إلى أن المقاومة “ستبقى اللغة التي تحكم علاقتنا بهذا الكيان الطارئ”.
الاتحاد الأوروبي يحذر من الخطة ودعوات لتدخل عاجل للجم الاحتلال
وكان نتنياهو أعلن الثلاثاء أنه سيفرض “السيادة الإسرائيلية” على منطقة غور الأردن شرق الضفة الغربية وشمال البحر الميت حال أعيد انتخابه الأسبوع المقبل، وقال إن جيشه ملزم بأن يكون في كافة مناطق غور الأردن، وأنه سيتم وضع خطة ضخمة لتعزيز الاستيطان في تلك المنطقة.
وأكد كذلك أنه يريد أن يفرض السيادة الإسرائيلية على عدد كبير من المستوطنات في الضفة الغربية، بتعاون مع الإدارة الأمريكية.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حذر من أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أراض من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في انتخابات الأسبوع المقبل “يقوض فرص السلام في المنطقة“.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح صحافي: “سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، بما في ذلك في القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق تقوض إمكانات حل الدولتين، وفرص السلام الدائم”.
نقلا عن القدس العربي
