تخطط المفوضية الأوروبية لاعتماد خطة عمل للطاقة بأسعار معقولة الأسبوع المقبل، وبحسب المعلومات الواردة من صحيفة “هاندلسبلات”.
وتعتمد الهيئة، من بين أمور أخرى، على عقود توريد الكهرباء طويلة الأجل بين المنتجين والمستهلكين، فضلاً عن العقود التي تتفق فيها الدول والمنتجون على سعر مضمون للكهرباء، حسبما تقول، نقلاً عن وثائق من بروكسل. إذا كان سعر الكهرباء الحالي أقل من السعر المضمون، فإن الدولة تدفع الفرق وبالتالي تدعم المنتجين. إذا كان السعر أعلى، يجب على المنتج أن يدفع الفرق للدولة. وتدعو المفوضية أيضًا دول الاتحاد الأوروبي إلى