“خروجي قبل تفاوضكم”.. لأجل المعتقلين بسجون الأسد

أكد رئيس المجلس الوطني السوري عضو الائتلاف السوري المعارض جورج صبرة أن الهيئة العليا للمفاوضات طالبت بوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي يقوم بها النظام السوري تحت ذريعة قانون الإرهاب الذي أصدره لتصفية نشطاء الثورة والقادة السياسيين، وطالب بإطلاق المعتقلين والسجناء السياسيين.
وقال صبرة لحلقة (17/1/2016) من برنامج “الواقع العربي” إن السجون السياسية في سوريا هي بعمر الدولة الاستبدادية التي بناها حزب البعث وآل الأسد، وإن مئات الآلاف من السوريين ذاقوا طعم السجون لسنوات طويلة، وخلال الثورة امتلأت المعتقلات بالنساء والأطفال دون سن البلوغ.
وأضاف أن المعاملة داخل السجون والمعتقلات سيئة جدا، وما وصل لأيدي النشطاء عن حالات التعذيب أمر قليل، ولخص صبرة حال هذه السجون بقوله “إن الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود”.
وأوضح أن القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي تحتوي على بند خاص يتعلق بإطلاق سراح السجناء السياسيين والمعتقلين، كما أن القرار الأخير (2254) يتحدث عن رفع الحصار ووقف قتل السوريين بالجوع والبرد، لكن النظام السوري وحلفاءه لا يلتزمون بهذه البنود.
وشكك صبرة في إمكانية عقد جولة المفاوضات بين النظام والمعارضة في موعدها المحدد، أي الخامس والعشرين من الشهر الجاري، “لا أرى أي مؤشر يثبت أن المفاوضات ستجرى في موعدها”، لأن النظام وحلفاءه في موسكو وطهران ما زالوا يعتمدون على الحل العسكري، وما زالت المليشيات الطائفية التي أدخلتها إيران إلى سوريا ترتكب جرائمها.
 
اختفاء قسري
من جهته، أشار مدير عمليات منظمة “آفاز” في العالم العربي وسام طريف إلى فظاعة ما يجري في سجون ومعتقلات النظام السوري، ووصف ما يجري بالأمر المرعب للمعتقلين ولذويهم، وقال إن عددهم يفوق الرقم التقديري المتداول وهو 200 ألف.
وحسب طريف، ففي الأشهر الأولى للثورة عام 2011 تم تسجيل أربعة آلاف حالة اختفاء قسري في سوريا، وفي الزبداني وحدها سجلت اللجان المحلية عدد المختفين والمعتقلين قسريا بـ1500 حالة.
وبخلاف صبرة، قال مدير عمليات منظمة “آفاز” إن المفاوضات القادمة ستجري في موعدها المحدد، واعتبر أن هذا الحدث سيكون فرصة للجماعات المعنية بحقوق الإنسان من أجل إيصال صوت المعتقلين والمحاصرين ووضعها على طاولة المفاوضات.
ورأى أن على السوريين أن يمارسوا ضغطا على الطرفين الأميركي والروسي وعلى المجموعة الدولية بهدف طرح القضايا الجوهرية التي تمس المواطن والمعتقل السوري والمناطق المحاصرة، وقال إن تجويع الناس هو جريمة حرب.
وبشأن موقف المنظمات الحقوقية الدولية إزاء ما يحدث داخل سجون ومعتقلات النظام، أوضح طريف أن هناك منظمات قامت بعمليات توثيق للجرائم والانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري، لكن في غياب آليات للمحاسبة ونية سياسية لمساعدة الشعب السوري.
وأطلق نشطاء سوريون حملة تطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون ومعتقلات بشار الأسد، عنوانها “خروجي قبل تفاوضكم”، تستبق المفاوضات بين النظام والمعارضة والمقررة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. يأتي ذلك بينما يتجاهل النظام القرار الدولي رقم 2254 الداعي لإطلاق سراح أي شخص محتجز بشكل تعسفي.
الجزيرة