أشار الخبير السياسي التركي محرم ساري كايا إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى دوله على أنها دول متجانسة في العادات والتقاليد على الرغم من اختلاف اللغة، أما تركيا فينظرون إليها على أنها دولة مختلفة ثقافيًا ودينيًا ولغويًا، ويرون أنه في ظل قيادتها الحالية لا يمكن أن يكون هناك ضمان لتطبيق معايير الاتحاد الأوروبي.
وأوضح ساري كايا أن هناك مؤشرات تتعلق بالمشاورات الجارية في بروكسل منذ أسبوع تؤكّد على أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي قد تظل مجمدة حتى عام 2018، مشيرًا إلى أن ذلك ليس مستحيلًا، فالرئيس السابق تورغوت أوزال وصف طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بعد تقديمه طلب بالانضمام الكامل، بالطريق الطويل، وبالرغم من توقعه الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية القرن العشرين، إلا أن طلبه ما زال عالقًا حتى يومنا هذا.
وأضاف ساري كايا أن حكومة حزب العدالة والتنمية بذلك منذ عام 2004 جهودًا حثيثةً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن على الرغم من مرور أكثر من 12 عامًا على ذلك، إلا أن تركيا لم تحصل على نتائج ملموسة، وفي ظل التراشق الإعلامي غير المسبوق بين الطرفين، فإن توقع استمرار تجميد العلاقات حتى 2018 يعد منطقيًا.
وعن اتهام تركيا بالتعنت حيال معايير الاتحاد الأوروبي، قال ساري كايا إن هذا الاتهام ينم عن جهل شديد بحجم الجهود التي قدمتها تركيا للانسجام مع معايير الاتحاد الأوروبي، مردفًا أن الاتحاد يماطل في قرار انضمام تركيا منذ عام 1959، وذلك بدلالة منحه إعفاء على التأشيرة لجميع الدول المنخرطة في مفاوضات الانضمام إليه باستثناء تركيا وقبوله انضمام عدد كبير من الدول التي لا تمت لمعايير كوبنهاجن بأي صلة، وفي الوقت نفسه رفض تقديم أي امتيازات سياسية أو اقتصادية لتركيا، متساءلاً: من الذي يتعنت ويماطل؟
وكمثال للنقاط المذكورة أعلاه، نوّه ساري كايا إلى أن الاتحاد الأوروبي رفع عن جورجيا وأوكرانيا التأشيرة، مع أنهما بدءا مؤخرًا التفاوض معه، أما تركيا التي تفاوض منذ عام 1959 فليس لها إلا تجميد العلاقات وإصدار التقارير التي تتهمها بالتقهقر الاقتصادي ومصادرة الحريات.
وفي ختام مقاله “من الأف للياء” المنشور على صحيفة خبر ترك بتاريخ 11 شباط/ نوفمبر 2016، أكّد ساري كايا أن نسبة كبيرة من الشعب التركي باتت لا ترغب في انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ويتوقع أن تصل نسبة المواطنين الأتراك غير الراغبين في الانضمام إلى الاتحاد إلى أكثر من 90%.
ومن جهتها، أوضحت صحيفة يني تشاغ أن الاتحاد الأوروبي وضع في اجتماع مجلس وزرائه الأخير شروطًا لعدم إيقاف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بالكامل، وأهمها عدم إعادة تركيا قانون الإعدام، واحترام الحكومة التركية لحقوق الصحافة وحقوق المعارضة بإيقاف حملات الاعتقال التي طالت عددًا من الصحفيين والنواب.
وأضافت الصحيفة التركية أن الاتحاد الأوروبي ينتظر تجاوب تركيا مع هذه القرارات، فإذا لم تعر تركيا الاهتمام المطلوب لشروطه فإنه سيعلق المفاوضات، مبينةً أن هذا القرار هو الأخطر على المفاوضات التركية الأوروبية منذ بدئها.
ويُذكر أن تركيا قدمت طلب الانضمام إلى النواة الأساسية للاتحاد الأوروبي “الجماعة الأوروبية للفحم والصلب” عام 1959، وفي عام 1963 وُقعت اتفاقية أنقرة التي فتحت أبواب المفاوضات بين الطرفين، وفي عام 1987 قدمت تركيا طلب الانضمام الكامل إلى اتفاقية روما، وفي عام 1996 تم توقيع اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا وبين الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من توقع الخبراء اكتمال عملية انضمامها عام 1998، ما زالت تركيا حتى الآن تجري مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي دون جدوى.
ترك برس
