طالب الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد، الدكتور عدنان سليمان، المصرف المركزي بإصدار قرار بإغلاق جميع مؤسسات وشركات الصرافة، معللاً ذلك بأنها أثبتت تلاعبها بسعر الصرف وقامت بالمضاربة بالعملة، ودليل ذلك أن المركزي قد أصدر مخالفات بحق نصف هذه الشركات خلال العام الماضي، حيث تم التأكد من مخالفتها لقرارات مجلس النقد والتسليف، لافتاً إلى أن السماح بوجود شركات الصرافة الخاصة يعود لأسباب تتعلق بالفاعلين الحقيقيين في السوق وعملية تقاسم الأرباح والمضاربة بالعملة.
واتهم سليمان في تصريح لجريدة “الوطن” الموالية للنظام، المصرف المركزي بأنه أخرج المصارف الخاصة من معادلة تمويل المستوردات منذ بداية الأزمة ما دفع هذه المصارف التي تملك المليارات من الدولارات إلى إخراج 50% من أرباحها إلى المصارف الأم في الخارج، معتبرا ذلك عملية تهريب رسمي تحت ظل القانون.
وتساءل سليمان: لماذا يتم إعفاؤها من المشاركة في حل مشكلة تمويل المستوردات مع العلم أن جميع المساهمين الكبار في هذه المصارف هم من التجار والصناعيين، وبالتالي لماذا لا تقوم هي بتمويل مستوردات هؤلاء التجار والصناعيين المساهمين في رؤوس أموالها.
وأشار سليمان إلى أن المركزي يهدر مليارات الدولارات في السوق تحت حجة تمويل المستوردات، والدليل على هذا يوجد في معطيات العام 2014 والتي أعلنتها وزارة الاقتصاد حيث بلغت صادرات التجار والصناعيين مبلغ مليار و300 مليون دولار، قام المركزي بتمويل نسبة 40% منها، في حين تم تمويل الباقي من مؤسسات وشركات الصرافة أي من السوق الموازي وهنا يبدو جلياً التلاعب بسعر الصرف، إذ وفق قرار إعادة تعهد القطع السابق الذي نص على إعادة 50%، يفترض أن المصدرين كان يجب أن يعيدوا نصف القيمة أي 650 مليون دولار، ولكن ما أعيد كان 10% فقط بدلاً من 50% وهنا السؤال أين ذهبت الـ90% الباقية من عائد الصادرات، والمؤكد أنها صرفت في السوق السوداء ومؤسسات الصرافة.
المصدر:اقتصاد مال وأعمال السوريين
