وشارك في رفد التقرير بالنتائج والخلاصات، خبراء هم وزراء حاليون وسابقون ومسؤولون في الدولة وممثلون عن القوى السياسية وباحثون، قالوا إنّ اللاجئين السوريين في الأردن يمثلون “قنبلة موقوتة” على المدى البعيد، نظراً للضغوط الديمجرافية والاجتماعية والاقتصادية على المجتمع الأردني. وأشاروا إلى أن نسبة تصل إلى ما بين 50 و75 في المائة منهم لن تعود إلى ديارها، وأنّ نسبة المتسربين من المدارس من الطلاب السوريين تصل في بعض المحافظات إلى 82 في المئة ولذلك، أوصى الخبراء بضرورة أن يقرأ صانع القرار الأردني التطورات بصورة دقيقة، وأن يرسم السيناريوهات والخيارات في كل مرحلة، ويعرّف حدود التدخّل الأردني، بما يحدّ من الأخطار ومصادر التهديد الأمني والاستراتيجي.وبشأن الحرب على “داعش”، أيّد الخبراء دخول الأردن في الحلف الدولي والإقليمي الحالي، لعدم وجود خيارات أو بدائل أخرى. غير أنّهم حذّروا من جملة أمور مهمة، مثل هشاشة التحالف الراهن، وعدم وجود ضمانات لاستمراريته، والخشية من انحراف أهدافه، مع مرور الوقت، وتطوّر الصراع، ليأخذ أبعاداً معقدة وطويلة المدى، إضافة إلى احتمال تراجع الاندفاع الأميركي والغربي وترك المنطقة غارقة في الحروب الداخلية والإرهاب والفوضى، وسط غياب استراتيجية سياسية موازية للحملة العسكرية على التنظيم، والتي تعتبر أساسية، منها هزيمة هذا التنظيم.

وخلص التقرير إلى طرح مجموعة من الحلول، مثل إقامة منطقة عازلة على الحدود الأردنية السورية، أو داخل الأراضي السورية، لكنّ مثل هذا “الخيار النموذجي” يتطلب غطاءً دولياً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، أو تفاهمات مع النظام السوري، وذلك مرتبط بتطورات الأوضاع على أرض الواقع.

وطالب التقرير بمساهمة الأردن في اشتقاق حلول سياسية، تتوازى وتتزامن مع العمل العسكري، كي لا يكون الإيرانيون المستفيدين من الحرب الراهنة، ودعا إلى تفعيل الدور الأردني في الاتصال مع القوى السنية المعتدلة في العراق وسورية، خصوصاً الممتدة على الحدود الأردنية، وأن ينسّق معهم، لتجنب امتداد التنظيمات المتشددة على الحدود المشتركة، في حال تدهورت الأوضاع الأمنية.

وتطرقت التوصيات إلى أهمية ترتيب البيت الداخلي الأردني، وردم فجوة الثقة الحالية، والتفكير في بناء رؤية وخارطة طريق لاستعادة الثقة، وترسيم معالم رؤية وطنية توافقية تجاه التحديات الخارجية والداخلية، بفتح أبواب الحوار والمصارحة الداخلية مع النخب والقوى السياسية