أطلقت المجالس المحلية في محافظة إدلب، الخميس، مشرعاً توثيقياً للحصول على بيانات المعتقلين من أبناء المحافظة، في مسعى للحصول على ملف كامل المعتقلين المدنيين والعسكريين على حد سواء.
ولاقت هذه الخطوة تجاوباً من ذوي المعتقلين، وكذلك المجالس المحلية المكلفة بجمع بيانات المستهدفين في القرى التي تمثلها.
وكتب في رسائل المجالس المحلية لذوي المعتقلين “إخوتنا وأخواتنا يتم العمل حالياً على تجهيز ملف المعتقلين (مدنين – عسكريين) لدى النظام، وذلك بشكل احتياطي لحين توفر أية فرصة لتبادل الأسرى أو المفاوضات، وحالياً يتم الاتصال بالأرقام المتوفرة لدينا لذوي المعتقلين، لاستكمال المعلومات والبيانات”.
وطالب القائمون من ذوي المعتقلين التواصل مع المجالس، وزيارتها لتقديم البيانات الخاصة بمعتقليهم.
علاء ددو، رئيس أحد المجالس المحلية في ريف إدلب الجنوبي، قال لـ “لأمية برس” “إن هذه الخطوة مهمة جداً، وخصوصاً في هذه الفترة، بعد تمكن الثوار من أسر الكثير من قوات النظام والمليشيات المساندة لها، بالإضافة إلى جثث الطيارين الروس الذين تحطمت طائرتهم في ريف إدلب الشرقي قبل إسبوعين”.
وأضاف ددو “ويترتب علينا وجود قوائم كاملة ومنظمة بأسماء المعتقلين لدى قوات النظام، يمكن الرجوع إليها في عمليات تبادل الأسرى التي ستجري في الأيام القادمة”.
وحسب الددو فإن المجلس الذي يترأسه وثق قسماً من أسماء المعتقلين في منطقتهم، بتوجيه من مكتب شؤون الأسرى ، ووصل عددهم حتى اللحظة 30 معتقل، ولا يزال الإقبال مستمر على التسجيل من قبل ذوي المعتقلين الذين يتعلقون بقشة، حسب وصفه، لمعرفة مصير أبنائهم أو سماع خبر.
بارقة أمل بعثت التفاؤل في نفس أم خالد زوجة أحد المعتقلين في سجون النظام منذ أكثر من 3 سنوات، ولم تسمع عنه أي خبر، بعد إطلاق الأعيرة النارية عليه من قبل مَنْ بـ “الشبيحة” واقتياده إلى مكان مجهول من منزله في حي الزاهرة في مدينة دمشق، بحسب ما قالت لمراسل أمية برس بريف إدلب.
ما زالت أم خالد، التي تقيم مع ولدها البالغ من العمر 4 سنوات، تأمل معرفة مصير زوجها الذي لم تسنح له فرصة سابقة بأن يكون ضمن قوائم المفاوضات، فسارعت إلى تسجيل اسم زوجها على أمل أن تلتقي به مجدداً.
ملف المعتقلين من أهم الملفات بين النظام والمعارضة، في ضغط كل طرف منهما على الآخر، ومع وقوع عدد كبير من عناصر النظام أسرى بيد فصائل المعارضة بحلب، فهذا يعني أن عملية تبادل جديدة تلوح بالأفق.
أمية برس
