«حملة» إيرانية على الفساد: اعتقالات ومنع 100 موظف من السفر

أعلن القضاء الإيراني أن حملة على الفساد أدت إلى اعتقال 67 شخصاً ومنع أكثر من 100 موظف حكومي من مغادرة البلاد، متهماً «انتهازيين» بالاحتكار وتهريب سلع ورفع أسعارها.
يأتي ذلك فيما يسعى النظام إلى كبح تظاهرات وإضرابات، احتجاجاً على انهيار الريال الإيراني وتدهور الوضع المعيشي والفساد، لا سيّما بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران، إثر انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015.
وأضرب أمس بائعو أحذية في بازار طهران لليوم الثاني، وهتفوا «الموت للديكتاتور، الموت لروحاني، الموت لخامنئي»، في إشارة إلى الرئيس حسن روحاني والمرشد علي خامنئي.
وقال الناطق باسم القضاء غلام حسين محسني إيجئي: «67 شخصاً اعتُقلوا، بعضهم أُطلق بكفالة، ومُنع من السفر أكثر من مئة موظف حكومي، في انتظار تحقيق في فساد. فتحنا ملفات تطاول 25 شخصاً، كانوا يستعدّون للفرار، وأصدرنا لوائح اتهام تطاول 26 آخرين».
وأضاف: «أعداؤنا، لا سيّما أميركا، يواصلون ضغطهم على الشعب الإيراني، وعبأوا كل ما أوتوا للضغط على الاقتصاد الإيراني وتضييق الخناق على الشعب، لكن أبناء شعبنا صامدون ويدركون حقيقة هذه الإجراءات وسيقاومونها». ونبّه إلى أن «المناوئين للثورة في الخارج يواكبون العدو ويساعدونه في ممارساته الشريرة»، لافتاً إلى أن «انتهازيين يستغلّون الوضع عبر الاحتكار وتخزين سلع أساسية وتهريبها ورفع أسعار كثير من حاجات الشعب والمساهمة في الفساد الاقتصادي».
وأعلن محسني إيجئي إنشاء محاكم ثورية خاصة، لإجراء محاكمات سريعة للمشبوهين، بعدما صادق خامنئي السبت على طلب رئيس القضاء صادق لاريجاني إنشاء تلك المحاكم، لـ «إنزال عقاب سريع وعادل بالمدانين بفساد اقتصادي»، وبينهم «مسؤولون (مدنيون) وعسكريون».
وكان صادق لاريجاني وجّه رسالة إلى خامنئي، اعتبر فيها أن «الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية الحالية تُعتبر حرباً اقتصادية»، مقترحاً إنشاء محاكم ثورية خاصة لسنتين، من أجل فرض أقصى عقوبة على مَن «يعطلون الاقتصاد ويدمّرونه». واتهم أفراداً بـ «تصرفات مخلّة بالاقتصاد الإيراني».
إلى ذلك، حضّ السفير الأميركي في لندن وودي جونسون بريطانيا على التخلّي عن دعمها الاتفاق النووي ودعم جهود إدارة ترامب لمواجهة طهران. واتهم ايران بتمويل «حروب بالوكالة ونشاطات خبيثة»، بدل الاستثمار في اقتصادها، معتبراً أن عليها إدخال تغييرات ملموسة وهيكلية، كي تتصرّف بوصفها دولة طبيعية. وكتب في صحيفة «صنداي تلغراف»: «حتى ذلك الحين ستكثّف أميركا ضغوطاً، ونريد من بريطانيا أن تقف في صفنا. حان وقت النأي عن الاتفاق (النووي) المعيب. ونطلب من بريطانيا العالمية أن تستغلّ نفوذها الديبلوماسي الكبير وتأثيرها، وتنضمّ إلينا فيما نقود جهداً عالمياً منسقاً من أجل التوصل إلى اتفاق شامل» مع طهران، بدل الاتفاق النووي.
وعلّقت الخارجية البريطانية على مقال جونسون، مذكّرة بتصريحات أدلى بها أليستير بيرت، وزير شؤون الشرق الأوسط الذي استبعد الأسبوع الماضي الاقتداء بموقف الولايات المتحدة، معتبراً أن الاتفاق النووي جزء مهم من أمن المنطقة. وأشار إلى محاولات لحماية الشركات البريطانية من العقوبات الأميركية، نتيجة التعامل مع إيران، مستدركاً أن لندن مستعدة لمحادثات مع واشنطن في شأن كيفية تهدئة مخاوفها المتعلّقة بطهران.
المصدر: طهران، لندن – أ ب، رويترز، أ ف ب – جريدة الحياة