أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها ستمضي قدما في تحدي القرارات السياسية الظالمة بحقها وبحق الشعب الفلسطيني قانونيا، مؤكدة أنها ستبقى وفية لخطها السياسي المدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة -في بيان لها اليوم- إنها تَعدّ القضاء الدولي ساحة من ساحات النضال “التي لا بد من خوض معركتها للدفاع عن حقوق شعبنا ضد الافتراءات الصهيونية ومن يدعمها”.
وأضافت أنها تدرك جيدا حجم التأييد السياسي والإعلامي الذي يتمتع به الكيان الصهيوني في المؤسسات الغربية، كما تدرك أيضا حجم التأييد الشعبي المتنامي الذي تلقاه القضية الفلسطينية ويغيظ الكيان الصهيوني ومؤيديه.
وبينت الحركة أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت قرارا يقضي بإعادة قضية رفع اسم حماس من لوائح الإرهاب الأوروبية إلى المحكمة الابتدائية الأوروبية، التي كانت قد أصدرت قرارا في عام 2014 يقضي بإزالة اسم حماس من لوائح الإرهاب.
وأوضحت أن المحكمة قالت إنها لا تريد إصدار حكم في القضية لأن المحكمة الابتدائية لم تقدم جوابا على الدفوع الثمانية التي تقدمت بها الحركة للمحكمة، وبالتالي ليس لدى المحكمة المعلومات الكافية التي تخولها إصدار حكم في القضية.
وقضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء بإبقاء الحركة ضمن القائمة الأوروبية للمنظمات والكيانات الإرهابية، وقررت إرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها مجددا.
وقالت محكمة العدل الأوروبية -التي يقع مقرها في لوكسمبورغ- إن المحكمة الابتدائية “لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية”.
وشددت المحكمة على أن “القرار أُلغي، وبالتالي فإن قرارات المجلس الأوروبي بتجميد أصول حماس لا تزال سارية في الوقت الحالي”، وعللت قرارها بوجود خطر قائم بأن تنفذ حماس “أعمالا إرهابية”.
وصدر القرار بالرغم من أن النائبة العامة في محكمة العدل الأوروبية أكدت في سبتمبر/أيلول 2016، أنه لم يكن ينبغي إدراج حماس ونمور التاميل على قائمة الإرهاب
المصدر:الجزيرة
