طالبت الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب، مؤخرا، باعتبار حلب مدينة “منكوبة” بالكامل، لكونها متضررة في جميع مجالات الحياة، ما يجعلها بحاجة إلى تشريعات وقوانين تساهم في نهوضها والدفع بعملية الإنتاج وإعادة الإعمار.
وتشمل مطالب الهيئة، والتي تم رفعها إلى حكومة النظام التي يرأسها وائل الحلقي، وقف الإجراءات القانونية ضد المتعثرين في سداد الأقساط المترتبة عليهم، وعدم الحجز على أموال الصناعيين وعدم منعهم من السفر.
ودعت الهيئة في كتابها الذي اطلعت “العربي الجديد” على نسخة منه، إلى تأمين شروط إعادة تشغيل المنشآت الصناعية من خلال توفير مقومات استمرار الإنتاج من وقود وكهرباء ومواد أولية.
وتعتبر حلب، شمال سورية، ثاني أكبر مدينة سكاناً بعد العاصمة دمشق، والمركز الصناعي والتجاري لسورية، وكانت توصف بالعاصمة الاقتصادية للبلاد، وذلك قبل أن تأتي الحرب على منشآتها التي تعطل بعضها وقلّص بعضها الآخر قدراته الإنتاجية إلى الحدود الدنيا، بسبب رفع أسعار الطاقة وتراجع القدرة الشرائية للسوريين ومخاطر الحرب.
وكشفت إحصائيات صادرة أخيراً، عن وزارة الصناعة في سورية، عن أن خسائر القطاع الصناعي الخاص المباشرة في حلب بلغت 239 مليار ليرة (نحو مليار دولار)، في حين لا يتجاوز عدد المنشآت الصناعية العاملة 4 آلاف وحدة، من أصل 40 ألف وحدة، ما يعني أن 70% من المنشآت الصناعية والحرفية تعرضت للتخريب، بحسب تقديرات غرفة صناعة حلب.
وتشير بيانات وزارة الصناعة إلى تراجع مبيعات القطاع الصناعي الحكومي العام الماضي، إلى نحو 75 مليار ليرة، في حين زادت عن 160 مليار ليرة في عام 2014.
وتراجع الإنفاق الاستثماري في شركات القطاع العام الصناعي بشكل كبير ليبلغ العام الماضي، نحو 8 ملايين ليرة سورية، من الاعتمادات المرصودة لكامل العام والبالغة نحو 2.986 مليار ليرة سورية، بينما وصل الإنفاق الاستثماري عام 2014 نحو 1.7 مليار ليرة سورية.
كما طاولت حرب بشار الأسد على الثورة الممتدة منذ عام 2011، الكادر البشري بالمنشآت الصناعية، فبلغ عدد العمال الذين خسروا وظائفهم في القطاع الخاص الصناعي نحو 800 ألف عامل، منهم 200 ألف مسجلون في التأمينات الاجتماعية. ”
أما عدد العاملين المتضررين في المدن الصناعية (عدرا، الشيخ نجار، حسياء ودير الزور) فقد وصل إلى 114.6 ألف عامل، منهم 41.2 ألف عامل متوقفاً عن العمل، فضلاً عن هجرة 20 ألف مهندس خارج البلاد.
وقدّر وزير الصناعة السوري، كمال الدين طعمة، خسائر قطاع الصناعة في بلاده بألف مليار ليرة سورية، قائلاً خلال استجوابه مؤخرا أمام أعضاء مجلس الشعب: “بلغت خسائر القطاع الصناعي العام في سورية جراء الأزمة 500 مليار ليرة سورية ومثلها بالقطاع الخاص”.
وواجه أعضاء مجلس الشعب تقديرات الوزير بالتشكيك، مؤكدين أنها متواضعة جداً وبعيدة عن الواقع لأن 500 مليار خسائر القطاع العام ومثلها للقطاع الخاص بالقيمة الدفترية وبسعر الصرف الحالي لا تشكل شيئاً من قيمة الخسائر الحقيقية (سعر الدولار 520 ليرة بالسوق السوداء).
ويقول عضو غرفة صناعة حلب السابق محمد علي دباغ: هذه الأرقام تقديرية، وربما الرقم الحقيقي لعدد المنشآت التي تهدمت وسُرقت أكبر من ذلك، لأن صعوبة الوصول لجميع المناطق والتجمعات الصناعية، جعلت اتحاد الغرف الصناعية يصدر هذه الأرقام التقديرية المبنية على رأسمال الشركات وثمن الخطوط الإنتاجية، أو بناء على ما تقدم به أصحابها الذين يبالغون أحيانا بحجم الأضرار كي تصرف لهم تعويضات 10% التي تصرف أحياناً.
ويلفت الصناعي دباغ، إلى غياب خسائر مدن شمال شرق سورية وهي الرقة، دير الزور والحسكة، فضلا عن إدلب، عن إحصاءات الاتحاد، مؤكدا لـ “العربي الجديد” أن الحرب قتلت الصناعة السورية، فإضافة للقصف والتهديم وسرقة خطوط الإنتاج، هاجر “شيوخ الكار” ليوطّنوا منشآتهم في مصر وتركيا والأردن، وبعضهم في بلدان أوروبا.
ويتهم سوريون نظام الأسد بنقل المنشآت الصناعية من حلب إلى المدن الساحلية، التي يسيطر عليها، كمقدمة للتقسيم بحسب وصفهم.
ويقول الصناعي جمال محمود من إدلب: معظم المنشآت الصناعية، وخاصة من مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب، ومدينة حسياء الصناعية بحمص، قد تم نقلها إلى مدينتي اللاذقية وطرطوس بعلم وتواطؤ اتحاد غرف الصناعة، وبوعود دعم من الحكومة السورية، “وكأنه بداية لتقسيم سورية والاحتفاظ بالقوة الصناعية فيما يسمى سورية المفيدة” أو في المدن الساحلية، مسقط رأس بشار الأسد.
عدنان عبد الرزاق -العربي الجديد
