أصدرت حكومة النظام أمس الخميس 16 أيلول/سبتمبر، قيوداً على الراغبين باستخراج وكالات عن أقاربهم من الغائبين أو المفقودين.
نشرت وزارة العدل في حكومة النظام عبر معرّفها الرسمي على موقع فيسبوك، أنّها أصدرت قراراً حمل عنوان “تعميم رقم 30” يقضي بضرورة الحصول على موافقة أمنية للأشخاص الذين يرغبون باستخراج وإصدار وكالة عن الغائب أو المفقود.
أكّدت الوزارة أنّه يجب على كلِّ وكيل أن يحصل على الموافقة الأمنيّة اللازمة، عند البدء في إجراءات الحصول على الوكالة أسوةً بباقي أنواع الوكالات، مشيرة إلى أنّ الموافقة الأمنيّة تعتبر وثيقة من الوثائق الأساسية التي يجب إبرازها عند طلب الحصول على الوكالة.
طالبت الوزارة في بيانها إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم والإبلاغ عن أي مخالفة لمضمونه.
عزت الوزارة هذا الإجراء أنّه نظراً لإصدار وكالات عن الغائب أو المفقود بشكلٍ كبيرٍ في الآونة الأخيرة بسبب الأحداث التي حصلت في سوريا خلال العشر سنوات الفائتة، تبيّن أنَّ هناك وكالات كثيرة تصدرُ ويتبينُ بعدَ ذلك أنَّ الشخص المُدَّعى فقدانُه أو غيابُه ميّتاً أو ملاحقاً بـ “جرائم خطيرة” حسب وصفها.
في هذا السياق، قالت وكالة “بلدي نيوز” نقلاً عن المستشار القانوني “علي رشيد الحسن” أنّ هذه الوكالة تعتبر من معوقات التمتع بحق الملكبة، مضيفاً أنّها إجراء إداري غير قانوني حيث أنّ منع الناس من التصرف بأموالهم وممتلكاتهم الخاصة إلاّ بموافقة أمنية مخالف للقانون والدستور الذي يصون الملكية الخاصّة.
لاقى هذا القرار استهجاناً ورفضاً من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مثل صاحب حساب “shady shahin” الذي يرى أنّه لم تعد هناك حاجة لتدريس القوانين في الجامعة لأنّ السلطة التنفيذية فوق القانون وفوق سيادة القانون.
فيما طالب حساب باسم “Nassib Mry” وزير العدل مستهزئاً، برفع طلب لضمّ وزارة العدل إلى وزارة الداخلية كونها أصبحت تعمل في ذات السياق تقريباً.
الجدير ذكره أنّ الموافقة والدراسة الأمنية تعتبر شيئاً أساسياً في حكومة النظام، حيث يحتاج أي عمل بسيط إلى موافقة أمنية بما يسمح لأجهزة النظام باستغلال الأهالي بشكل قد يصل إلى نهب ممتلكاتهم والسيطرة عليها.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
