أصدرت وزارة التربية في حكومة النظام أمس الأربعاء 21 تموز/يوليو, قرارا يسمح للمدارس الخاصة برفع أقساطها السنوية.
أفادت صفحات في مناطق سيطرة النظام أنّ وزارة التربية أصدرت قراراً يسمح للمدارس الخاصة التي لم ترفع أقساطها للعام الدراسي الأخير 2020 -2021، وبقي قسطها السنوي دون الــ 500 ألف ليرة سورية برفع القسط السّنوي بنسبة تصل إلى 50 بالمائة حسب شريحة المدرسة.
فالمدارس التي تتقاضى بين 50 إلى 150 ألف ليرة سمح لها بزيادة القسط بنسبة 50 بالمائة, والمدارس التي تتقاضى بين 151 و 250 ألف ليرة سمح لها بزيادة 35 بالمائة على القسط السنوي, فيما سمحت الوزارة للمدارس التي يبلغ قسطها السنوي بين 251 و 500 ألف بزيادة بنسبة 25 بالمائة على القسط.
من جهة أخرى أكّد العديد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أنّ وزارة تربية النظام ليس عندها أي علم بالوقائع، وتعيش بعيدة عن الواقع الذي يبلغ فيه قسط أبسط مدرسة خاصّة أكثر من مليون ليرة سورية، معتبرين أنّ هذا القرار سيفسح المجال للمدارس برفع الأقساط وسيكون عقبة في عملية التعليم لمئات بل وآلاف الطلاب.
فعلق حساب باسم Sandy Ali Gbele مؤكداً أنّ أقلّ قسط بمكن أن تتقاضاه المدارس الخاصة يتخطّى المليون و 500 ألف ليرة سورية.
وعلق حساب باسم Alisar Mir مشيرة إلى عدم الجدوى من القرارات التي تصدرها وزارات حكومة النظام في الوقت الذي لا يتقيد فيه أحد بالتعاون مع مسؤولي الحكومة أنفسهم.
الجدير ذكره أنّ الواقع التعليمي في مناطق سيطرة النظام يشهد كغيره من القطاعات الأخرى، انهياراً كبيراً في ظلّ عدم توفر الوسائل التعليمية وتردي الأوضاع المعيشية وتضرر عشرات المدارس التي كان قد حوّلها النظام مسبقاً إلى مراكز اعتقال وتعذيب لمناهضيه.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
