شرعت حكومة النظام بحصر الوظائف في الجهات العامة للأشخاص الذين أدوا خدمة العلم للحصول على وظائف لديها في مشهد يعكس حاجة النظام لتجنيد المقاتلين وإعادة بناء قواته .
ووفق ماورد على صحيفة الوطن أن رئاسة مجلس الوزراء طلبت من الجهات العامة العمل على إدراج شرط تأدية الخدمة الإلزامية المقررة والاحتياطية للمتقدمين الذكور عند إعلان وزارات الدولة عن مسابقة لملء الشواغر أو عند التعاقد لديها أو أن يثبت المتقدم أنه يؤدي الخدمة العسكرية أو معفى منها أصولاً عند التقدم.
وذكرت الصحيفة أن رئيس مجلس الوزراء طلب من الوزارات توجيه المعنيين والجهات العامة لإدراج شرط تأدية الخدمة عند الإعلان عن أي مسابقة.
وبموجب هذا القرار سيكون هناك آلاف الأشخاص من حملة الشهادات العلمية العالية والتخصصات يحرمون من شغل وظائف في مؤسسات النظام باعتبارهم تملصوا من أداء الخدمة الإلزامية جراء تصاعد عمليات القتال.
حكومة النظام سبق وأن أصدرت قرارا بمعاقبة كل موظف تخلف عن الخدمة الإلزامية من خلال فصله من الوظيفة بموجب التعميم رقم 13601 الصادر في تشرين الثاني من العام الماضي الذي يتضمن إنهاء خدمة العاملين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.
وكان عضو مجلس الشعب عن مدينة حمص وائل ملحم أقر في جلسة للمجلس في أيار الماضي بهروب أعداد كبيرة من الشباب إلى الدول المجاورة لرفضهم التجنيد في صفوف القوات العسكرية.
المركز الصحفي السوري
