شدد حقوقيون سوريون ممن حضروا مؤتمر بروكسل في بلجيكا على ضرورة عدم إفلات القتلة والمجرمين من العقاب استناداً للقانون الدولي.
وفي الكلمة التي ألقاها “أنور البني” رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية في مؤتمر المانحين في الجلسة المخصصة لبحث محاسبة مرتكبي الجرائم وعدم الإفلات من العقاب أول أمس الخميس، الذي يقام لتقديم الدعم لللاجئين السوريين في بروكسل ،واعتبر “البني” أن العالم أمام امتحان حقيقي لتطبيق مبدأ المحاسبة والقصاص من القتلة الذين ارتكبوا جرائم في سورية خلال سنوات الحرب، بعد أن خذل العالم بجميع مؤسساته آلاف الضحايا السوريين الذين سقطوا لنيل الحرية والديمقراطية.
معتبراً أن عدم تحقيق العدالة كان لها آثار وتداعيات سلبية على السلم والأمن الدوليين، والتي تجسدت بشكل واضح بإفلات المجرمين والقتلة من العقاب، كما حصل في “رواندا” ومجزرة “الهولوكوست” والتي كانت بمثابة الضوء الأخضر من الأطراف الفاعلة في العالم لمواصلة انتهاك القانون الدولي لحساب مصالح تلك القوى، الأمر الذي ساهم بتكرار حوادث القتل ومجازر مماثلة في مناطق أخرى من العالم كانت سورية من ضمنها على مدى سنوات.
يتابع آن الأوان أن نوصل رسالة لهؤلاء الذين بقوا لسنوات بمنأى عن القانون والمحاسبة أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وماقامت به كل من دولتي فرنسا وألمانيا مؤخراً يدلل على هذا التحول باتجاه المحاسبة ووضع آلية دولية من قبل القوى العظمى، ستكون بمثابة أمل جديد لآلاف الأسر التي فقدت أبناءها بأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب.
المركز الصحفي السوري
