قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن قوات النظام قصفت بـ1438 برميلا متفجرا مناطق بسوريا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي متسببة بمقتل عشرات المدنيين على الرغم من إعلان السفير الروسي في الأمم المتحدة توقف النظام عن استخدام هذه الأسلحة.
وأضافت أن محافظة ريف دمشق كانت الأعلى نسبة في سقوط هذه البراميل بـ947 برميلا متفجرا، تليها حماة (62) فالقنيطرة (61) فإدلب (54) فـحلب (49) فـحمص (39) فدمشق (26) فـاللاذقية (4).
وبحسب المنظمة، فقد تسببت تلك البراميل في مقتل 69 شخصا بينهم تسعة أطفال وثماني سيدات، معظمهم سقطوا في درعا (ثلاثون قتيلا).
كما تسببت الغارات في تدمير كلي أو جزئي لمراكز حيوية، منها مسجدان ومدارس وأحياء.
وأكدت الشبكة أن قوات النظام ارتكبت بقصفها بالبراميل المتفجرة مدنيين عزلا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، مما يمثل خرقا لقانون روما الأساسي، كما انتهكت أحكام القانون الدولي الإنساني الذي يحمي الحق في الحياة.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بضمان التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، وفرض حظر السلاح على النظام السوري وتحويل هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر قراره رقم 2139 في 22 فبراير/شباط الماضي أدان بموجبه استخدام البراميل المتفجرة، ودعا إلى “وقف كافة الهجمات على المدنيين ووضع حد للاستخدام العشوائي في المناطق المأهولة بما في القصف المدفعي والجوي مثل استخدام البراميل المتفجرة”.
والبراميل المتفجرة محلية الصنع، وقد لجأت إليها قوات النظام لقلة تكلفتها مقارنة بالصواريخ، وهي ذات أثر تدميري كبير وتعتمد على مبدأ السقوط بوزن يصل إلى ربع طن، وهي سلاح عشوائي و99% من ضحاياه مدنيون.
